·       أقر الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع بأغلبية كبيرة قانوناً غريباً يعتبر سابقة، ومن شأنه أن يكبل يد أي كنيست أو حكومة في إسرائيل في المستقبل، هو قانون الاستفتاء العام الذي ينص على أن الحكومة والكنيست لا يمكنهما اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالانسحاب من القدس الشرقية أو من الجولان، وأن القرار النهائي والحاسم في هذا الشأن سيصبح من الآن فصاعداً في يد الجمهور العريض بواسطة آلية الاستفتاء العام.

·       صحيح أن كثيراً من الدول المتحضرة في العالم، مثل سويسرا، لديها استفتاءات عامة، غير أنها في هذه الدول تشمل موضوعات متعددة بدءاً من موضوع منح المهاجرين الجنسية، مروراً بفرض ضرائب عامة على البيوت، وانتهاء بتدخين الماريجوانا بصورة قانونية، في حين أن الاستفتاء العام في إسرائيل سيكون محصوراً في موضوع واحد هو احتمال الانسحاب من أراض محتلة.

·       إن قيام الحكومة والكنيست بالتنازل عن الصلاحيات الموكولة إليهما في هذا الموضوع ونقلها إلى آخرين، ينطوي على خطوة استثنائية ونادرة. ولا شك في أن الحكومة غير مستعدة، بحق، لأن تدع الجمهور العريض يقرر السياسة العامة المتبعة مثلاً إزاء فرض الضرائب أو التجنيد للجيش أو شن حرب. ومن المؤكد أن مثل هذا الموقف يجب أن ينطبق أيضاً على موضوع الانسحاب من أراض محتلة.

·       في سنة 1949 أصدر دافيد بن ـ غوريون أوامر إلى الجيش الإسرائيلي تقضي بالانسحاب من الأراضي التي احتلها في كل من سيناء والضفة الغربية، وقد وصف يغآل ألون في حينه تلك الأوامر بأنها ستكون "أمراً سنندم عليه طويلاً"، لكن لم يخطر في باله مطلقاً أن يقترح على بن ـ غوريون طرحها على الاستفتاء العام. وهذا ما حدث لاحقاً فيما يتعلق بالانسحاب من سيناء خلال حرب 1956، والانسحاب الكامل من سيناء في سنة 1979، والانسحابات من غزة والضفة الغربية في إبان ولاية حكومتَي يتسحاق رابين وبنيامين نتنياهو، والانفصال عن غزة في إبان ولاية حكومة أريئيل شارون.

إن الهدف من قانون الاستفتاء العام الذي أقره الكنيست هذا الأسبوع واضح كالشمس، وهو منع الحكومات الإسرائيلية المقبلة بواسطة القانون من توقيع اتفاق سلام مع سورية بات من الواضح أنه سيكون مقروناً بالانسحاب من هضبة الجولان، وكذلك منعها من التوصل إلى أي حل وسط واقعي مع الفلسطينيين يتعلق بموضوع القدس، ولذا فإنه يدل على النيات الحقيقية لدى الذين بادروا إلى سنّه.