·       حتى الآن لم يقدّم بنيامين نتنياهو إجابة واضحة عن طلب الأميركيين منه ترسيم حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، وتوضيح النسبة المئوية من أراضي الضفة التي ينوي الانسحاب منها من أجل إقامة هذه الدولة. ومن الواضح أن قراراً من هذا النوع صعب للغاية، ومن هنا ضرورة الإشارة إلى المبادىء التي يجب مراعاتها لدى تناول موضوع الحدود.

·       ثمة أهمية كبيرة لبدء المفاوضات بشأن الحدود. فالحدود شيء مصطنع من صنع الإنسان، اخترعته الشعوب للتعبير عن سيادتها داخل حدودها، وعن تطلعاتها الإقليمية. وللحدود تأثير مباشر في حياة السكان الذين يعيشون داخلها، كما أن أهميتها تتجاوز خطوط هذه الحدود بحد ذاتها، فالحدود تتحول إلى وطن، وهي التي تحدد نظرة الناس إلى السيادة، وتصنع العلاقة بين الشعب وأرضه. ومن هنا، لا يمكن لفلسطين أن تنشأ، وأن تبدأ في بناء نفسها، مادامت حدودها غير واضحة وغير متفق عليها.

·       إن الحدود المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تحدَّد انطلاقاً من مبدأ إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. من هنا ضرورة أن تستند هذه الحدود، قدر الإمكان، إلى معالم طوبوغرافية ملموسة وواضحة على الأرض. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الحدود التي يتفق عليها الطرفان معترفاً بها من المجتمع الدولي.

·       في ضوء ذلك، يمكننا الإشارة إلى أربعة احتمالات لترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية: 1- ترسيم الحدود استناداً إلى الخط الأخضر مع احتمال إدخال تغييرات صغيرة عليه؛ 2- ترسيم الحدود انطلاقاً من جدار الفصل الذي شُيد داخل أراضي يهودا والسامرة. 3- إدخال تغييرات كبيرة ومهمة على حدود الخط الأخضر بحيث تصبح الكتل الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة داخل حدود دولـة إسرائيل؛ 4- ترسيم الحدود الجديدة انطلاقاً من تبادلٍ للأراضي، واستناداً إلى الوقائع الجغرافية والديموغرافية الجديدة التي طرأت على المنطقة منذ سنة 1967.

·       لكن هناك بضعة معايير أخرى ضرورية يجب أخذها بعين الاعتبار لدى رسم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، إذ يجب أن تشمل معابر آمنة للأشخاص وللبضائع وللإنتاج الزراعي، كما يجب أن تضمن التواصل الجغرافي للمناطق الواقعة على طرفيها. أما تبادل الأراضي فيجب أن يكون على قاعدة متساوية، واحد يساوي واحد، إلا في حال اقترح أحد الطرفين على الآخر أرضاً ذات قيمة استراتيجية واقتصادية خاصة، الأمر الذي يتطلب تعاملاً مغايراً.

·       بالإضافة إلى ذلك، فإن الحدود يجب أن تضمن وجود أقل عدد ممكن من التجمعات السكانية الفلسطينية داخل الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية، والعكس بالعكس. وعندما يتطلب الأمر ضم سكان عرب يعيشون في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية العتيدة، فإنه يجب إخضاع هذه العملية لاستفتاء عام يقوم به السكان الذين يعيشون على طرفي الخط الأخضر، في المنطقة المطروحة على النقاش.

·       وعند ترسيم الحدود يجب الأخذ في الاعتبار موضوعات البنية التحتية القائمة، أو المخطط لها. كما ينبغي لهذه الحدود أن تؤمّن انتقال الفلسطينيين من يهودا والسامرة إلى قطاع غزة ذهاباً وإياباً، عبر طرق متعددة ومن دون المس بالأراضي التابعة لسيادة دولة إسرائيل.

نخلص من هذا كله إلى القول إن ليس هناك إمكان واحد ووحيد يمكن بواسطته ترسيم الحدود. فهناك عدد لا يحصى من المعطيات الجغرافية في كل جزء من أجزاء الحدود، بعضها يقتصر على بضعة أمتار، والبعض الآخر يتعلق بكيلومترات تحتاج إلى موافقة الطرفين. وإذا لم نفعل ذلك، فإننا سنجد أنفسنا أمام حدود مشوهة مثل الخط الأخضر الذي يعود إلى سنة 1949.