أصدرت مؤسسات حكومية أمس سلسلة من الإحصائيات المتشائمة التي تبين أن أزمة القطاع المالي أخذت تنتقل إلى باقي قطاعات الاقتصاد. فقد أعلنت مصلحة التوظيف الحكومية أن عدد الباحثين عن عمل ازداد بـ 2,100 شخص خلال تشرين الأول/ أكتوبر، فبلغ 193,200 شخص بعد أن بلغ 191,100 شخص خلال أيلول/ سبتمبر. ويوجد بين هؤلاء 15,000 شخص أصبحوا عاطلين جدداً، بمن فيهم 10,000 شخص فصلوا من وظائفهم السابقة. وذكرت مصلحة التوظيف أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية ازداد بـ 2,500 شخص خلال الأشهر الستة الفائتة.



وفي الوقت نفسه، أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3 في المئة فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 4,1 في المئة خلال الربع الثاني، في حين ارتفع ناتج قطاع الأعمال بنسبة 1،9 في المئة فقط، متراجعاً عن نسبة 5,8 فى المئة التي سجلت خلال فترة نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو. وعلاوة على ذلك، انخفضت الصادرات بنحو 10 في المئة، بينما هبطت صادرات الماس بنسبة 57 في المئة.



وردّ محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر على الأزمة أمس بخفض سعر فائدة الإقراض البنكي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق – 2,5 في المئة، الأمر الذي سيجعل الاقتراض أرخص، ويؤمل منه بأن يشجع النشاط الاقتصادي.