·      أشارت رسالة نقلها الوسطاء المصريون إلى إسرائيل، مؤخراً، إلى أن [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"] غلعاد شاليط يتمتع الآن بصحة جيدة. صحيح أنه أصيب بجروح طفيفة، في أثناء عملية الاختطاف، التي وقعت في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام بالضبط [في 25 حزيران/ يونيو 2006]، إلا إنه خضع للعلاج منذ ذلك الوقت وتماثل للشفاء تماماً. غير أن جلّ القلق بشأنه الآن يتركز في أوضاعه النفسية لا الصحية.

·      من المعروف أن ثلاثة فصائل فلسطينية تعاونت فيما بينها لتنفيذ عملية اختطاف شاليط، وهي "حماس" وفصيلان صغيران هما فصيل تابع لـ "لجان المقاومة الشعبية" وفصيل "جيش الإسلام" التابع لعائلة دغمش، وهي إحدى العائلات الفلسطينية الكبيرة في القطاع. لكن سرعان ما أصبحت "حماس" هي المسؤولة عن مصيره.

·      ومنذ اختطاف شاليط، لقي أكثر من 2500 فلسطيني في القطاع مصرعهم، وشنت إسرائيل بضع عمليات عسكرية أدت إلى هدم آلاف البيوت وإلى إصابة أكثر من 10,000 آلاف فلسطيني بجروح ،وبقي الحصار المفروض على المعابر شديد الوطأة. ويبدو أنه لا يكاد يوجد بيت في القطاع لم يدفع ثمن عملية الاختطاف، ومع ذلك، فإن "حماس" لا تزال مصرة على شروطها من أجل الإفراج عنه.

·      كما أن "قضية شاليط" أدت إلى حدوث توتر في العلاقات بين جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك) وبين الجيش الإسرائيلي. أمّا على صعيد المؤسسة السياسية، فبات معروفاً أن [رئيس الحكومة السابق] إيهود أولمرت انتهج، في إثر عملية الاختطاف، سياسة متصلبة فحواها أن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع "إرهابيين". وقد حرص مسؤولون رفيعو المستوى في ديوانه، في حينه، على تبليغ الصحافيين أن إسرائيل ستجعل "حماس تخرّ راكعة"، تحت وطأة الضغوط التي ستمارسها عليها من أجل الإفراج عن شاليط.

·      وثمة خبراء في شؤون مفاوضات تبادل الأسرى يؤكدون أن الحكومة الإسرائيلية فوّتت، خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت عملية الاختطاف، فرصة كبيرة للتوصل، على وجه السرعة، إلى صفقة تبادل أسرى [مع "حماس"]، إذ قامت، بدلاً من ذلك، بشن عملية "أمطار الصيف" العسكرية، والتي تبين أنها عملية انتقامية أكثر من كونها عملية تهدف إلى الإفراج عن شاليط. علاوة على ذلك، وُجهت انتقادات كبيرة إلى المفاوضات التي جرت عقب ذلك، وخصوصاً إلى مسألة الاعتماد على الوساطة المصرية فقط، وإلى محاولة رهن "قضية شاليط" بصفقة شاملة تؤدي إلى وقف تام لإطلاق النار.

هناك شك الآن فيما إذا كان في إمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، بنيامين نتنياهو، أن يتراجع عمّا سبق أن وافق أولمرت عليه في هذا الشأن، وهو إطلاق 325 أسيراً فلسطينياً من قائمة الأسرى التي قدمتها "حماس"، والتي شملت 450 أسيراً. لكن ثمة فارق رئيسي بين أولمرت ونتنياهو  هو أن هذا الأخير يعالج "قضية شاليط" في ظل غطاء من السرية. غير أن ما يجب الانتباه إليه، أكثر من أي شيء آخر، هو واقع أن الذين اختطفوا شاليط لم يتراجعوا، على مدار الأعوام الثلاثة الفائئة، قيد أنملة عن مطالبهم في مقابل الإفراج عنه.