يتبين من قرار اتخذه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وبقي طي الكتمان حتى الآن، أن إسرائيل تنوي شن حملة دولية ضد السعودية. وفي حال تنفيذ هذه الحملة، فإنها ستشمل تفعيل آليات ضغط وجماعات ضغط في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى من العالم، وإثارة موضوعات حقوق الإنسان ومكانة المرأة وتمويل الإرهاب، في الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي وغيرهما، وحتى تقديم شكاوى إلى محاكم دولية.
وقد اتخذ ليبرمان قراره هذا عقب استنتاج توصلت إليه وزارة الخارجية فحواه أن السعودية هي الطرف الأساسي الذي يقف وراء الحملة العالمية الرامية إلى نزع الشرعية عن إسرائيل.
وقالت جهات سياسية رفيعة المستوى في محادثات مغلقة جرت خلال الأسبوع الجاري إن السعوديين هم الذين يبادرون ويمولون جزءاً كبيراً جداً من الدعاوى التي تقام [ضد إسرائيل] في المحاكم الدولية، ومن المناقشات العلنية، والمؤتمرات، وحملات التشويه والملاحقات ضد إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما.
وقالت الجهات السياسية إن "السعوديين يتصرفون كأنهم جزء من المعسكر المعتدل ويحاولون استغلال الغرب لأغراضهم، وفي الوقت نفسه يمولون حملة منسقة ضد شرعية إسرائيل، والاقتصاد الإسرائيلي، وغير ذلك، ويجب وضع حد لهذا الأمر".
ووفقاً لخطة ليبرمان، فإن من المفترض أن تبعث إسرائيل برسالة حادة اللهجة إلى الولايات المتحدة تتضمن معلومات عن تورط السعودية في جميع الأنشطة المذكورة أعلاه، وستطلب من الأميركيين ممارسة نفوذهم على السعودية وتفعيل آليات الضغط التي يملكونها.
وفي موازاة ذلك، سترسَل توجيهات إلى مندوبي إسرائيل في العالم والمنظمات اليهودية كلها واللوبي اليهودي وأركان النفوذ اليهودي في الكونغرس الأميركي تدعوهم إلى البدء بـ"مضايقة" السعودية وإدراج أنشطتها المتعلقة بتمويل الإرهاب ووضع حقوق الإنسان في المملكة وموضوعات كثيرة أخرى في جداول الأعمال.
