·      إن قبول إسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يعبر عن تعزيز الثقة بقدرة اقتصادهـا على الحفاظ على النمو والاستقرار. ومع ذلك، لا بُد من القول إن هذه المكانة الاقتصادية تبقى هشّة، كما أثبتت ذلك أوضاع دول أوروبية، مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال، التي لم تنقذها عضويتها في هذه المنظمة نفسها من الوقوع في براثن الأزمة الاقتصادية العالمية الحادة.

·      وعلى الرغم من أن أموراً كثيرة لا تُقال بوضوح كبير، إلا إن مكانة إسرائيل الاقتصادية تظل مشروطة، ذلك بأنها عرضة دائماً، في ضوء انعدام السلام، لخطر اندلاع الحرب، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد ويؤدي إلى هروب الاستثمارات الخارجية.

·      لا شك في أن [رئيس الحكومة] بنيامين نتنياهو يدرك ذلك على نحو جيد، لأنه، من جهة، كان وزيراً للمالية في إبان وقوع عمليات "إرهابية" فلسطينية، ولأنه، من جهة أخرى، توهم أن في إمكانه أن يقترح على الفلسطينيين "سلاماً اقتصادياً" لا يكون مرهوناً بتنازلات سياسية. إلا إن العام الفائت جعله يواجه واقعاً صعباً أثبت أنه لا يمكن أن يكون السلام [مع الفلسطينيين] سلاماً اقتصادياً فقط، وأنه في حال خوض إسرائيل مواجهة عسكرية مع إيران ومع وكيليها حزب الله و"حماس"، وربما مع سورية، فإن اعتمادها على المساعدات الأمنية والاقتصادية الأميركية سيزداد، وسيتعرض اقتصادها للاهتزاز.

إن عبارات التذاكي كلها، التي يطلقها نتنياهو، لا تغيّر من ضرورة التوصل إلى حل وسط مع الفلسطينيين يشمل انسحاب إسرائيل من المناطق [المحتلة] في نهاية المطاف. في الوقت نفسه، فإن العلاقة بين الأوضاع السياسية والاقتصادية وثيقة وواضحة للغاية، وبناء على ذلك، فإن إسرائيل لن تحظى بنمو اقتصادي طويل الأجل من دون تسوية جوهرية مع الفلسطينيين ومع سورية.