·      على الرغم من أن استئناف المفاوضات غير المباشرة هو بمثابة جرعة أوكسيجين سياسية بالنسبة إلى كل من [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو و[رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، إلا إن الإثنين يتصرفان كما لو أنهما مضطران إلى استئناف هذه المفاوضات إرضاء للأميركيين، ولذا، فإن الضبابية ما زالت تلف بداية أول مرحلة منها.

·      مع ذلك، لا بُد من القول إنه بعد أكثر من أربعة أشهر، أي في نهاية أيلول / سبتمبر المقبل، سيحين موعد انتهاء مفعول القرار الإسرائيلي القاضي بتجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، ولا أحد يعرف كيف ستتصرف الحكومة الإسرائيلية. وعلى ما يبدو، فإن قادة المستوطنين لم يقوموا بأعمال احتجاج كبيرة على هذا القرار لأنهم على قناعة أكيدة بأن أعمال البناء ستُستأنف بقوة أكبر بعد انتهاء سريان مفعول هذا القرار، وهناك أساس للاعتقاد أن الحكومة وعدتهم بذلك فعلاً.

·      فضلا عن ذلك، فإن لجان البناء المحلية صادقت، قبل اتخاذ القرار القاضي بتجميد البناء، على خطط بناء واسعة النطاق في المستوطنات، وقد بيّنت الصور التي التقطت غداة بدء تطبيق قرار الحكومة أن هناك مئات الأسس لأعمال بناء جديدة، وقد دارت بشأنها معركة في أول أيام تطبيق القرار، إلى أن أدرك المستوطنون أن التجميد صوري وأن البناء سيستأنف بعد انتهاء فترة التجميد [عشرة أشهر]. وفي موازاة ذلك، فإن قرار الحكومة هذا لم يسفر، مثلاً، عن وقف بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيتار عيليت كان صودق على بنائها في سنة 2008، أو أعمال بناء المدارس والكُنس اليهودية. كما أنه لم يتم تفكيك أي بؤرة من البؤر الاستيطانية غير القانونية التي يبلغ عددها 87 وفق التقارير الإسرائيلية الرسمية.

·      إن الأمر المؤكد الآن هو أننا نفتقر إلى زعيم إسرائيلي على استعداد لمواجهة المستوطنين ومصارحتهم بأن إسرائيل تعهدت للولايات المتحدة بألاّ تقدم على أي خطوة أحادية الجانب في مجال البناء في المناطق [المحتلة] من دون تنسيق مسبق معها. بناء على هذا، فإن في إمكان المستوطنين الآن، في حال توفر رغبة لديهم في ذلك، التسبب بتفكيك الائتلاف الحكومي وتخريب العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، ذلك بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير قادرة على مواجهتهم.