·       بعد أقل من يوم واحد على نشر خطة وزارة المالية الإسرائيلية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية تبين أنها قد صبت الزيت على نار المخاوف العامة. ويعود ذلك، أساساً، إلى كون هذه الخطة تفتقر إلى عنصرين أساسيين هما: الأموال الحكومية الإضافية اللازمة للاستثمار في مجالات تشجع النمو الاقتصادي، وشبكة الأمان لأصحاب حسابات التوفير والتقاعد في صناديق الضمان. وبسبب غياب هذين العنصرين فقد نظر الجميع إلى هذه الخطة باعتبارها جوفاء تماماً.

·       يبدو أن المسؤولين في وزارة المالية أدركوا أنهم على خطأ. وقد عقدت، في الليلة الفائتة، جلسة مداولات من أجل إعداد خطة جديدة قد يعلن عنها اليوم أو في مطلع الأسبوع المقبل. كما أن محافظ البنك المركزي، ستانلي فيشر، غير موقفه وأصبح يؤيد قيام الحكومة بتقديم شبكة أمان لأصحاب حسابات التوفير والتقاعد.

·       من الناحية السياسية الصرفة فإن هذه الخطة لن تعود بأي فائدة على حزب كاديما، إذ إن معظم الناس يرون أنها جاءت في إثر الضغوط الكبيرة التي مورست على الحكومة من قبل رئيس اتحاد النقابات العامة [الهستدروت]، عوفر عيني، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، أفيشاي برافرمان [من حزب العمل]، ورئيس الليكود، بنيامين نتنياهو.