من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادق المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز مؤخراً على قرار النيابة العامة في تل أبيب إغلاق ملف التحقيق الذي فتحته الشرطة الإسرائيلية ضد الإسرائيلي ـ الأميركي شلومي مايكلز وشركة "كودو"، ]منظمة تنمية كردستان -[Kurdistan Development Organization ، وذلك بشبهة الاتجار بالأسلحة مع العراق بصورة غير قانونية. وقد أُقحم اسم عضو الكنيست ورئيس الموساد الأسبق داني ياتوم، الذي كان شريكاً لمايكلز في الشركة، في هذه القضية. وأكد الناطق بلسان الشرطة لصحيفة "هآرتس" أن تحقيقاً فتح في سنة 2006 بشأن هذه القضية وطال "عدداً من المشتبه بهم"، لكن ياتوم لم يكن بين هؤلاء. وقال ياتوم أمس إنه انفصل عن هذه الشركة في سنة 2002، لحظة انتخابه كعضو كنيست وقبل أن تبدأ الشركة بالعمل في العراق.
وكان مايكلز عضواً في وحدة "يمام"، وهي وحدة نخبة تابعة للشرطة، وهاجر إلى كاليفورنيا حيث عمل في مجال الاستشارات الأمنية والتجارة، وأسس شركة "كودو". وجرى تسجيل الشركة في سويسرا وكان الشركاء فيها ياتوم ومايكلز ومواطنون أكراد يمثلون الحزبين والعائلتين الكرديتين الرئيسيتين في العراق، برزاني وطالباني.
وقد فتح التحقيق عقب ورود شكوى ومعلومات أفادت أن الشركة باعت معدات وخبرات فنية وخدمات استخدمتها شركات أمنية مثل "مَغال" و"موتورولا" و"تاديران" لبناء مطار ومنظومة حماية في مدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. كما أرسلت "كودو" مستشارين أمنيين لتدريب وحدات القوات الكردية. لكن نشاط الشركة أُوقف في نهاية المطاف بسبب إنذارات حذرت من أن عملاء إيرانيين قد يتعرضون للإسرائيليين.
وبحسب الشكوى التي قدمت إلى الشرطة ووزارة الدفاع، لم تكن الشركة تملك ترخيصاً قانونياً للعمل في تلك الدولة. وبالفعل تبين من تحقيق الشرطة أن وزارة الدفاع المسؤولة عن منح التراخيص المتعلقة بالصادرات الأمنية، لم تمنح الشركة الترخيص المطلوب. ولكن في سياق التحقيق أفاد عاموس يارون، الذي كان مديراً عاماً لوزارة الدفاع في حينه، بأنه منح "كودو" والشركات الإسرائيلية إذناً شفوياً.
إن العراق، شأن عدد آخر من الدول العربية، يعتبر بلداً عدواً. وعلى الرغم من ذلك أجازت وزارة الدفاع لشركات إسرائيلية تزويده بمعدات أمنية. ولم يكن العراق البلد الوحيد. فقد علمت "هآرتس" أن وزارة الدفاع منحت أيضاً خلال السنوات القليلة الفائتة تراخيص لشركات إسرائيلية كي تجري مفاوضات من أجل بيع ليبيا واليمن معدات أمنية. إن الحديث يدور على منح إذن لإجراء مفاوضات. وفي حالة ليبيا، أعطي إذن لبيعها سترات واقية، أما في حالة اليمن فسمحت وزارة الدفاع ببيعها معدات إطلاق نار. ويجب التأكيد على أن منح إذن بالتفاوض يشكل مرحلة لأولى فحسب. وإذا تكللت المفاوضات بالنجاح فعلى مالك الإذن أن يحصل على إذن آخر من الوزارة يسمح بتصدير المعدات.
