·      عندما عين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس وأعضاء "لجنة تيركل" [لجنة تقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى غزة]، فإنه لم يُخف نيته في أن تكون لجنة صورية من دون صلاحيات حقيقية، وذلك كي لا تحقق في العيوب التي اعتورت عملية اتخاذ القرارات والتنفيذ على حد سواء. والأمر المؤكد هو أن وزير الدفاع، إيهود باراك، كان شريكاً في هذا الموقف.

·      غير أن نتنياهو وباراك تجاهلا أمراً واحداً، وهو احتمال ألاّ يوافق رئيس اللجنة وأعضاؤها على أن يكونوا ورقة توت لستر عورة المؤسسة السياسية الإسرائيلية وقيادة الجيش. وهذا ما حدث فعلاً عندما هدد رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، [أمس] بالاستقالة إذا لم توسع الصلاحيات الممنوحة إلى اللجنة، الأمر الذي سيضطر رئيس الحكومة إلى توسيع صلاحيات اللجنة.

·      إن توسيع صلاحيات هذه اللجنة سيسفر بالتأكيد عن تأخير صدور تقريرها، لكن في هذه الأثناء من المتوقع أن يصدر في الأسبوع المقبل، وتحديداً في 4 تموز/ يوليو 2010، تقرير اللجنة التي عينها رئيس هيئة الأركان العامة [غابي أشكنازي]، والتي يترأسها [الجنرال في الاحتياط] غيورا أيلاند من أجل فحص نتائج التحقيقات التي قام بها الجيش، وتوسيعها إذا ما تطلب الأمر ذلك، وتقديم الاستنتاجات المطلوبة، وربما سيتبين عندها أن هذا الأخير، شأنه شأن رئيس "لجنة تيركل" وأعضائها، غير مستعد لأن يكون ورقة توت تستر عورة المؤسسة العسكرية.