·       لا شك في أن كثيرين غيري أكدوا، في الآونة الأخيرة، أن الأزمة الآخذة في التفاقم في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي يتسبب بها أساساً الخلاف بين الدولتين بشأن الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية، من شأنها أن تؤدي إلى مسّ الأرصدة الأكثر ضرورية لأمن إسرائيل.

·       وإزاء ذلك، فإن ما يتعين على الحكومة الإسرائيلية فعله هو أن تفرّق فعلاً بين الأمور المهمة والهامشية، وأن تبني سياستها العامة على هذا الأساس. لقد بات واضحاً أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة باراك أوباما مصرة على إعادة النظر في موضوعات كانت تعتبر لفترة طويلة بمثابة أرصدة أساسية في سياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية.

·       وفي إطار إعادة النظر هذه، فإن تلك الإدارة تكاد تخرج عن طورها من أجل إرضاء العالم العربي والإسلامي، فضلاً عن أنها تعيد النظر في السياسة النووية العسكرية الأميركية في الولايات المتحدة نفسها وفي أوروبا الغربية، وكذلك في الإجراءات الأمنية التي تتبعها في مواجهة روسيا.

·       وبطبيعة الحال، فإنه لا يجوز "إغضاب" هذه الإدارة من دون داع أو سبب. كما أنه لا يجوز استفزازها بسبب موضوع الاستيطان، في الوقت الذي يبدو أنها ستتعامل في المستقبل مع موضوعات أكثر أهمية بالنسبة إلى أمن إسرائيل، مثل مسألة استمرار سياسة الغموض النووي الإسرائيلية.

·       إن الاهتمام الذي بدأت الإدارة الأميركية تبديه فيما يتعلق بشرق أوسط "خال" من الأسلحة النووية، يجب أن يثير قلق إسرائيل أكثر من سائر الدول في هذه المنطقة، ذلك بأن "غموض" مكانتها النووية يعتبر من العناصر المهمة في قوتها الردعية إزاء أعدائها، وفي شروط الحفاظ على أمنها.

·       وعلى ما يبدو، فإن الإدارة الأميركية الحالية، التي تقوم بذبح "بقرات مقدسة" أمنية حتى فيما يتعلق بالأمن القومي الأميركي، لن تتردد في إعادة النظر في المفاهيم الأساسية لأمن إسرائيل، بما في ذلك عنصر الردع الكامن في سياسة "الغموض" النووي الضرورية. بناء على ذلك، فإن إسرائيل ترتكب خطأ فادحاً إذا ما واصلت عملية الاحتكاك بالإدارة الأميركية فيما يتعلق بالاستيطان، في الوقت الذي يوشك موضوع أكثر حيوية لأمن إسرائيل أن يُدرج في جدول الأعمال الأميركي.