·       إن كل مَنْ كان ضالعاً، على مر السنين، في تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تعتبر مهمة جداً للبلدين، يدرك أن الوضع الحالي مختلف عما كان عليه على مدار الأعوام الخمسين الفائتة، وأن هذه العلاقات، التي تصفها واشنطن أحياناً بأنها "لا تتزعزع وغير قابلة للتقويض"، قد تزعزعت فعلاً. 

·       وتحاول الإدارة الأميركية الحالية أن تفرض على إسرائيل اتفاق سلام مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تقوم بموجبه بالانسحاب إلى خطوط اتفاقيات الهدنة لسنة 1949. وبذا، فإن هذه الإدارة ترغب في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من دون أن تأخذ في الاعتبار الحروب والعمليات "الإرهابية" التي وقعت منذ ذلك الوقت، أو الأخطار المحدقة بإسرائيل، أو التغييرات التي حدثت، أو الاعتراف العالمي بحق الشعب اليهودي في وطنه القديم. وهي تدّعي أنه يتعين على الشعب في إسرائيل أن يتجرع هذه الكأس المرّة لأن ذلك يخدم مصالح الولايات المتحدة.

·       وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية لم تمارس ضغوطاً علنية على إسرائيل منذ أن طلب [الرئيس الأميركي الأسبق] دوايت أيزنهاور من [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] دافيد بن ـ غوريون، في سنة 1956، سحب الجيش الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. غير أن الوضع تغيّر الآن، ولم تعد الإدارة الأميركية تتردد في إعلان عدم رضاها من إسرائيل، كما حدث مثلاً في إثر مصادقة وزارة الداخلية الإسرائيلية على مخطط بناء حي يهودي في القدس [الشرقية] في إبان زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل.

·       ومع ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تتصرف كما لو أنه لم يتغير شيء، وتعتقد أن في إمكانها إرضاء واشنطن بواسطة تقديم تنازلات موقتة أو طفيفة، إلا إن الأميركيين يعتقدون أن هذه الحكومة غير صادقة وأنها تحاول التذاكي عليهم.

·       إزاء هذا، يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تكف عن مجاراة الإدارة الأميركية، وأن تؤكد أن الصعوبات الموضوعية [الماثلة في طريق اتفاق السلام] مرتبطة بسيطرة "حماس" على غزة ومكانة عباس الهشّة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وأن أي ضغوط خارجية إنما تؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وأنه لا يجوز فرض سلام. ولا شك في أن الإدارة الأميركية ستستوعب ذلك عاجلاً أم آجلاً.