حكومة نتنياهو تدرك أوضاع إسرائيل السياسية السيئة لكنها لا تحرك ساكناً
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·      يبدو أن أوضاع إسرائيل السياسية لم تكن سيئة مثلما هي عليه في الآونة الأخيرة. فالدولة العظمى التي نعيش تحت رعايتها [الولايات المتحدة] تعاني ضعفاً آخذاً في التفاقم، فضلاً عن أنها آخذة في الابتعاد عنا. ويسفر هذا الوضع عن نشوء حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

·      نتيجة ذلك، لم يعد هناك من يقف في مواجهة إيران، ويكبح تطرّف تركيا، ويضمن أمن المعتدلين في كل من مصر والسعودية والأردن وفلسطين. وفي موازاة ذلك تهب عاصفة كراهية لإسرائيل في أنحاء العالم كله، كما أن شرعية إسرائيل وقوة ردعها آخذتان في التآكل.

·      من ناحية أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل هي أوضاع جيدة للغاية. ويمكن القول إنه لم تكن، في أي فترة سابقة، فجوة كبيرة بين أوضاعنا الاقتصادية والسياسية مثل الفجوة القائمة الآن. وفي الوقت الذي يجني أصحاب رؤوس الأموال الملايين من الرأسمال البشري الإسرائيلي، فإن ملايين العرب والمسلمين يعتقدون أن الدولة اليهودية لن تعمّر طويلاً.

·      إن إسرائيل ليست دولة أوهى من بيت العنكبوت، ولا شك في أنه في حال إقدام أي من جيرانها على ارتكاب خطأ فادح بحقها، فإنه سيتلقى ضربة كبيرة ويُهزم. ومع هذا، إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تتحلى بقدر من المسؤولية فإن ما يتعين عليها فعله الآن هو كبح التدهور الحاصل حالياً.

·      على الحكومة أن تبعث حياة جديدة في السلام مع مصر والأردن، وأن تسعى بكل ما أوتيت من قوة للتوصل إلى سلام مع سورية، ولدفع خطة تقسيم البلد قدماً، لإيجاد إطار عمل مشترك مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة. عليها أن تبادر إلى عملية تساعد على الاستقرار، في مقابل عملية التقويض التي تهدد الشرق الأوسط برمته.

إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفهم هذه الأوضاع كلها، لكنها لا تحرك ساكناً إزاءها. بناء على ذلك، ربما حان الوقت كي يتحرك أصحاب رؤوس الأموال من أجل إحداث التغيير السياسي المطلوب، ولو في سبيل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية المزدهرة.