نائبة وزير الدفاع الأميركي: تركيا تبحث عن دور جديد في المنطقة، لكننا سنواصل العمل معها
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قالت نائبة وزير الدفاع الأميركي ميشيل فلورني التي تقوم بزيارة لإسرائيل في إطار حوار استراتيجي مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، في حديث إلى الصحافيين أمس (الأربعاء)، إن واشنطن تعتبر أن "الخيارات كلها موضوعة على الطاولة" فيما يتعلق بالموضوع الإيراني.

وذكرت فلورني أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ توليه مهمات منصبه، ملتزم معالجة المشروع النووي الإيراني وإيجاد حلول تمنع طهران من إنتاج القنبلة النووية، وأضافت: "لقد نجحنا في حشد مجموعة من الدول كالصين وروسيا من أجل فرض عقوبات على إيران"، مشيرة إلى أن دولاً أخرى، بينها أستراليا، ستنضم إلى العقوبات في إطار المرحلة الثانية لتشديد الضغوط على إيران.

ورداً على سؤال عن إمكان اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران في حال عدم موافقتها على الدخول في حوار جدي على الرغم من العقوبات، قالت فلورني: "إن الخيارات كلها موضوعة على الطاولة، لكن المواجهة تتمثل الآن في العقوبات، وأنا أعطيها وقتاً".

وتطرقت فلورني إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة التركية خلال الأشهر الأخيرة، والتي لم تكن منسجمة دائماً مع مواقف الولايات المتحدة، فقالت: "إن تركيا تبحث عن دور جديد في المنطقة، لكننا سنواصل العمل معها". ووصفت تركيا بأنها لاعب رئيسي في حلف شمال الأطلسي، وأوضحت أن هناك أماكن، كالعراق، يُعتبَر الأتراك فيها شركاء قريبين من الولايات المتحدة، لكنها أكدت "أننا مستاؤون من تصويت الأتراك في موضوع العقوبات ضد طهران".

وفيما يتعلق بصفقات الأسلحة الكثيرة التي تعقدها الولايات المتحدة مع دول كالسعودية ومصر، قالت فلورني: "إن الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، وبالتالي، فنحن نقدّم لإسرائيل أفضل التكنولوجيات، كالأنظمة الدفاعية الموجودة لديها. وهذا الأمر لا يتمثل في مبيعات الأسلحة فقط، بل في تطويرها أيضاً". بالإضافة إلى ذلك، أوضحت فلورني أن واشنطن تُطلع إسرائيل مسبقاً على كل عملية بيع أسلحة [لدول عربية]، وتسمح لها بإبداء رأيها في الموضوع من أجل المحافظة على المصالح الأمنية لإسرائيل.