علمت صحيفة "معاريف" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت تستعد لمواجهة تقرير من المتوقع أن يصدره في آذار/مارس المقبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أعمال البناء التي تقوم إسرائيل بها في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وعلى ما يبدو سيتضمن انتقادات قاسية لإسرائيل. وتسود في أروقة وزارة الخارجية تخوفات من أن يؤدي هذا التقرير إلى اتخاذ خطوات شديدة ضد إسرائيل، وخصوصاً على خلفية قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بدفع مخطط البناء في منطقة "E 1"، وبإقامة نحو 10,000 وحدة سكنية في المناطق [المحتلة] بما في ذلك في القدس الشرقية.

وقد عقدت مداولات في الوزارة في هذا الشأن جرى التطرق خلالها إلى التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذا التقرير، وفي مقدمها احتمال أن يتبنى مجلس الأمن الدولي التقرير، وأن يتخذ عدة إجراءات عقابية ضد إسرائيل، أو أن يشكل منظومة خاصة لمراقبة ومتابعة أعمال البناء في المستوطنات. 

كما توقع مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير مجلس حقوق الإنسان، وأن تكلف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإعداد وجهة نظر بشأن الاستيطان تكون مستندة إلى مبادئ القانون الدولي.

وأبدى أحد هؤلاء المسؤولين خشيته من أن يؤدي الغضب لدى الإدارة الأميركية، ولدى دول أوروبية مهمة مثل ألمانيا، على القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتوسيع أعمال البناء في المستوطنات [في إثر مصادقة الجمعية العامة على قرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة]، إلى مزيد من عزلة إسرائيل، وإلى وقوفها وحيدة في مواجهة تبعات هذا التقرير.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية إن هناك احتمالاً كبيراً لأن يتحول تقرير مجلس حقوق الإنسان بسهولة إلى "تقرير غولدستون 2" [التقرير الذي أصدره هذا المجلس نفسه عقب انتهاء عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في شتاء 2009 واتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين]، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً بمكانة إسرائيل الدولية، غير أنه خلافاً لـ "تقرير غولدستون 1" لن يكون هناك من يساعد إسرائيل في كبح حملة النقد التي ستتعرض لها في العالم أجمع.