·      لا بُد من القول إن رؤساء الحكومة جميعاً في إسرائيل، بدءاً بدافيد بن ـ غوريون وانتهاء ببنيامين نتنياهو، ملزمون أن يأخذوا في اعتبارهم، لدى المصادقة على تنفيذ أي عملية عسكرية يقوم الجيش الإسرائيلي بها، أسوأ الاحتمالات، ولا سيما في حال عدم نجاح تلك العملية وتورط القائمين بها.

·      وما أعرفه، بناء على تجربتي، هو أن رئيس الحكومة يقوم بالتدقيق في جميع التفصيلات كي يحسم، في نهاية الأمر، ما إذا كانت تلك العملية ضرورية وتستحق المجازفة، وما هي فائدتها بالنسبة إلى أمن الدولة. ولدى الحسم يكون في وضع لا يُحسد عليه مطلقاً.

·      غير أن المشكلة الحقيقية لدى قادة إسرائيل، وهي مشكلتنا جميعاً، كامنة في أننا لا نفكر، منذ أكثر من 62 عاماً، إلا بالقيام بعمليات عسكرية تعتمد على القوة، أي على الجيش والمؤسسة الأمنية.

·      وبطبيعة الحال، فإن الجيش والمؤسسة الأمنية لا يفكران إلا بمفاهيم القوة العسكرية، وبالتالي، لم يكن هناك أي احتمال في أن يتوجه الجيش الإسرائيلي، قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، إلى رئيس الحكومة [بنيامين نتنياهو] ويقول له إن الحصار المفروض على غزة لا يخدم أمن إسرائيل مطلقاً، وإنما على العكس، يتسبب بمجيء قوافل سفن معادية، الأمر الذي سيضطرنا إلى محاولة السيطرة عليها، وبذلك، فإننا نسيء إلى سمعة إسرائيل الدولية، السيئة أصلاً.

·      قبل عشرات الأعوام كتب الصحافي أوري أفنيري [رئيس "كتلة السلام" الإسرائيلية] مقالاً في مجلة "هعولام هزيه" [هذا العالم] دعا فيه إلى إقامة هيئة قيادية تكون مسؤولة عن منع إسرائيل من استعمال القوة، وتساهم في دفع السلام قدماً. وقد أثار المقال في حينه سخرية جميع المهووسين بسياسة القوة، لكن في واقع الأمر، لو كان لدى إسرائيل هيئة قيادية من هذا القبيل، لربما كانت اقترحت على رئيس الحكومة، قبل شهر أو قبل عام، رفع الحصار المفروض على غزة، ولكانت وفرت علينا مكابدة عناء التداعيات السلبية التي ترتبت على أحداث قافلة السفن التركية.

·      وعلى ما يبدو، لا يوجد، في الوقت الحالي، أي احتمال لإقامة هيئة قيادية كهذه، ولذا، فإننا بعد أسبوع أو أسبوعين سنرى جنودنا يقومون بعملية سيطرة على قافلة سفن جديدة، الأمر الذي سيسفر عن تورطنا مرة أخرى.