صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في منطقة القدس التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية مساء أمس (الاثنين) بصورة نهائية على مخطط إقامة 1500 وحدة سكنية جديدة في حي "رامات شلومو" الذي يقع شمالي القدس الشرقية [المحتلة].

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن هذا المخطط في شهر آذار/مارس 2010 وذلك في أثناء زيارة رسمية كان يقوم بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل. وأثار هذا الإعلان في حينه أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، الأمر الذي اضطر حكومة بنيامين نتنياهو إلى تجميده.

وفي إثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على مبادرة السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية، أوعزت الحكومة الإسرائيلية إلى سلطات التخطيط والبناء في وزارة الداخلية بالمصادقة على هذا المخطط، وذلك في إطار الخطوات التي قررت اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية عقاباً لها على مبادرتها المذكورة. وفي الإطار نفسه قررت إقامة 3000 وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، ودفع مخططات بناء في منطقة "E 1" التي تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصار رفيعة المستوى في وزارة الداخلية أن المصادقة التي أقرت أمس بشأن هذا المخطط هي مصادقة نهائية، وأن ما تبقى عمله الآن هو تسويق الأراضي التي ستُقام عليها هذه الوحدات السكنية الجديدة لدى شركات البناء.

ومعروف أن حي "رامات شلومو" يضم حالياً 2000 وحدة سكنية، وستضاف إليها 1500 وحدة سكنية أخرى. وهو مُقام على أراض يملكها فلسطينيون من حي شعفاط، وقد صودرت منهم في سبعينيات القرن الفائت لغرض بناء الحي. وستؤدي إقامة هذه الوحدات السكنية الجديدة إلى القضاء على أي إمكان تواصل جغرافي بين رام الله والقدس الشرقية.

وقالت المديرة العامة لجمعية "عير عاميم" [مدينة الشعوب] يهوديت أوبنهايمر إن المصادقة على مخطط إقامة الوحدات السكنية الجديدة في هذا الحي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السياسة التي يتبعها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وتهدف إلى فرض وقائع على الأرض خلافاً لكل التزامات إسرائيل الدولية، وبصورة تضع عقبات كأداء أمام إمكان التوصل إلى أي تسوية سياسية تتعلق بالقدس في المستقبل.