يخشى مسؤولون كبار في الحكومة أن تتسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا، وكذلك انهيار اليورو، بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، وخصوصاً بالتصدير والنمو، وأن يؤديا إلى تباطؤ جديد في الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة. وفي تقدير هؤلاء المسؤولين، فإن التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين (نحو 4%) ستعدَّل في اتجاه الانخفاض.

ويخشى الخبراء أن تؤدي الأزمة التي تشهدها اليونان وإسبانيا، وكذلك تداعي اليورو، إلى إلحاق أضرار بالتصدير والنمو في إسرائيل، ذلك لأن ثلث الصادرات الإسرائيلية تقريباً موجه إلى كتلة اليورو، وقد تضررت مؤخراً بسبب ضعف العملة الأوروبية. وخلال الأشهر القليلة الفائتة، سُجل تباطؤ في حركة الصادرات إلى هذه الكتلة، وسيتفاقم هذا الاتجاه بالتوازي مع تفاقم حدة الأزمة في أوروبا.

ويتبين أيضاً أن القرار الذي اتخذ مؤخراً بشأن سعر الفائدة كان متأثراً بأزمة اليونان، فقد أُبقيت الفائدة كما هي من دون أي تغيير لمنع هبوط الدولار واليورو جرّاء تحديد أسعار صرفهما بشكل حر، ولمنع تضرر المصدّرين وأرباب الأعمال في إسرائيل بصورة فادحة.

كما أن الضرر الذي لحق بسندات القروض الأوروبية وتهاوي اليورو يلحقان أضراراً بالبنوك الإسرائيلية، ذلك بأن جزءاً منها يستثمر في سندات حكومية أوروبية. وإذا لم تنتعش سندات القروض خلال وقت قريب، فإن الهزات التي تشهدها سندات القروض الأوروبية، ستنعكس في النتائج الفصلية للبنوك الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.