·      عندما تسلّم بنيامين نتنياهو مهمات منصبه رئيساً للحكومة الإسرائيلية [في 31 آذار/ مارس 2009] أقسم على أن يكون مخلصاً، أكثر من أي شيء آخر، لمبدأين أساسيين: أولاً، مبدأ "سيادة القانون"؛ ثانياً، مبدأ الحفاظ على تحالفه التاريخي مع الحريديم [اليهود المتدينون المتشددون]، ومع اليمين الإسرائيلي.

·      غير أن ما يحدث خلال الأيام القليلة الفائتة [المقصود اندلاع تظاهرات صاخبة لليهود الحريديم احتجاجاً على إلزامهم بقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا يقضي بفسح المجال أمام اختلاط الطالبات الحريديات الأشكنازيات والسفارديات في إحدى مدارس مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية] هو تعبير عن الصدام الحاد بين هذين المبدأين، وبناء على ذلك، فإن نتنياهو يمكن أن يفقد تحالفه مع الحريديم في حال تمسكه بمبدأ "سيادة القانون"، أمّا في حال إعلان تأييده موقف الحريديم، فإن دمه سيصبح مهدوراً لدى مؤسسات سيادة القانون.

·      ما العمل إزاء ذلك؟ يبدو أن رئيس الحكومة فضّل أن يلتزم جانب الحياد. وفي واقع الأمر، فإن هذا هو ما يفعله، منذ أن تسلم مهمات منصبه، إزاء القضايا المصيرية كلها، ويمكن القول إنه يختار موقع المحلل السياسي في شأن أي قضية مبدئية أو معقدة يمكن أن تسفر عن اندلاع خصومة بينه وبين طرف آخر.

·      وبحسب رأيي فإن مكانة إسرائيل الدولية، وبسبب موقف نتنياهو هذا، تآكلت بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، كما أن العلاقات مع الولايات المتحدة تدهورت إلى حضيض غير مسبوق، وها نحن نوشك أن نخسر علاقاتنا الاستراتيجية مع تركيا، فضلاً عن تدهور العلاقات مع الأردن. وفي موازاة ذلك كله، فإن علاقاتنا بأوروبا أصبحت في الحضيض، والتأييد الأميركي لسياسة الغموض النووية الإسرائيلية لم يعد قائماً. ومما يزيد الوضع سوءاً انفراط عقد محور الدول العربية المعتدلة، وارتفاع أسهم دول محور الشرّ.

·      والأنكى من ذلك هو أن الساعد الأيمن لنتنياهو في الحكومة هو [وزير الدفاع] إيهود باراك، الذي يُعتبر محللاً سياسياً أكثر من كونه زعيماً. وقد نما إلى علمي، مؤخراً، أن نتنياهو قام، عشية سفرته الأخيرة إلى الخارج، وقبل ساعات قليلة من وصول قافلة السفن التي قامت تركيا بتنظيم سفرها إلى منطقتنا، بتعيين باراك مسؤولاً أعلى عن عملية السيطرة عليها، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها طاقم الوزراء السبعة. وهذا الأمر ربما يفسر عدم قيام باراك بإشراك القائم بأعمال رئيس الحكومة، الوزير موشيه يعلون، بأسرار العملية، كما أنه يفسّر معارضة باراك الحازمة إقامة لجنة تحقيق تملك صلاحيات فعلية، ويمكنها أن تكشف النقاب عن عيوب تلك العملية وقصوراتها.