·      إن الاتهامات المتبادلة بين المؤسسة السياسية وقيادة الجيش الإسرائيلي [فيما يتعلق بعملية السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة] تكشف عن عناصر تسببت، في وقت سابق، بخوض حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973] والحروب التي اندلعت بعدها، ولا سيما فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن إصدار الأوامر، والتي يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية. وعلى ما يبدو، فإن عملية السيطرة على قافلة السفن انطوت على إخفاق استخباراتي شبيه بالإخفاق الذي انطوت عليه تلك الحرب، كما أن الجيش الإسرائيلي كان في الحالتين واثقاً جداً باحتمالات نجاحه.

·      إن العالم كله لم ينظر إلى عملية السيطرة على السفن كما توقع [رئيس الحكومة] بنيامين نتنياهو و[وزير الدفاع] إيهود باراك، ذلك بأنها كانت عملية عدوانية أقرب إلى العمليات التي يقوم بها القراصنة في عرض البحر. وبناء على ذلك، فإنهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذه الفضيحة المخزية، على الرغم من أنهما يحاولان إلقاء هذه المسؤولية على عاتق رئيس هيئة الأركان العامة [غابي أشكنازي]. ولو كنا نعيش في دولة سوية لكان تعيّن على كل منهما تقديم استقالته والذهاب إلى البيت.

·      في موازاة ذلك، يدور جدل حاد يتعلق بنوع لجنة التحقيق التي يجب إقامتها. ومن المعروف أنه بعد حرب يوم الغفران، مورست ضغوط شعبية كبيرة من أجل تشكيل لجنة تحقيق تحدّد هوية المسؤولين عن الصدمة العسكرية وانعدام الاستعداد لها. غير أن عدم تطرّق لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في ذلك الوقت [لجنة أغرانات]، إلى مسؤولية المؤسسة السياسية، أدى إلى تنظيم تظاهرات شعبية أسفرت، في نهاية الأمر، عن استقالة رئيسة الحكومة غولدا مئير ووزير الدفاع موشيه دايان من منصبيهما.

·      ما حدث الآن هو أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لا يبدو مقبولاً من العالم، فضلاً عن أنه يصوّر إسرائيل على أنها عديمة الرحمة وعديمة التفكير. من ناحية أخرى، فإن إسرائيل اضطرت إلى إقامة "لجنة تقصي وقائع" باشتراك مراقبين أجانب. ويمكن القول إن إسرائيل انتصرت في معركة السيطرة على قافلة السفن، لكنها خسرت الحرب على غزة، ولذا، فإن الحصار المفروض عليها أصبح في حكم المنتهي.