من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تناول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة وجلسة كتلة الليكود أمس، القرار المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي وقائع السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، وقال في مستهل الجلسة الخاصة التي عقدتها الحكومة للمصادقة على تركيبة اللجنة: "إن الهدف من تشكيل اللجنة هو أن نبرهن للعالم أن عملية سلاح البحر كانت ملائمة ومتفقة مع المعايير الدولية". وقد صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة التحقيق بالإجماع.*
وخلال جلسة كتلة الليكود، أوضح نتنياهو أنه تم اتخاذ قرار تشكيل اللجنة "ليس لأن هذا هو الخيار المثالي، وإنما لأن الخيارات الأخرى أسوأ منه"، وقال: "إن قرار الحكومة سيوضح للعالم أن إسرائيل تعمل بمقتضى القانون، وبمسؤولية، وبشفافية كاملة".
وتابع قائلاً: "لقد استرشدتُ بمبدأين: الأول، المحافظة على حرية العمل للجيش الإسرائيلي وعلى صدقية تحقيقات الجيش، والثاني، تقديم رد موثوق به، ومقنع للدول المسؤولة في المجتمع الدولي".
وقال نتنياهو إن اللجنة ستعزز قدرة إسرائيل على المواجهة في الساحة السياسية الدولية، وأضاف: "لو لم نفعل شيئاً، لكنا واجهنا، بحسب تقديري، مشكلة صعبة مع دول مسؤولة في العالم. نحن ندفع ثمناً معيناً، لكن هذه أفضل خطوة نقوم بها في الأوضاع التي نشأت. ليس هناك ما يضمن ألاّ نواجه مبادرات من هنا وهناك، بما في ذلك مبادرات من جانب أصدقاء، لكن قدرتنا على الرد ستكون أفضل مع وجود هذه اللجنة التي لا يوجد جدال بشأن جدية أعضائها".
ونقلت "معاريف" (15/6/2010) عن نتنياهو قوله أمام كتلة الليكود: "لقد أصررت على ألاّ يدلي جنود الجيش الإسرائيلي بشهادات أمام اللجنة كيلا تُمسّ مؤسسة التحقيق العملاني الخاصة بالجيش الإسرائيلي. إنني لن أسمح بمسّ مناعة الجيش الإسرائيلي".
وقد رحبت الولايات المتحدة بتشكيل اللجنة التي تضم مراقبين دوليين، وأعلن البيت الأبيض أن "الحكومة الإسرائيلية خطت خطوة مهمة إلى الأمام باقتراحها تشكيل لجنة عامة غير مرتبطة من أجل التحقيق في ملابسات الأحداث المأساوية الأخيرة التي تعرضت لها قافلة السفن" ("هآرتس"، 15/6/2010). وأضاف البيت الأبيض : "نعتقد أنه يجب تمكين إسرائيل، كأي دولة أخرى، من التحقيق في أحداث تتعلق بأمنها القومي. يوجد لدى إسرائيل نظام قضائي عسكري يلبي المعايير الدولية وقادر على إجراء تحقيق جاد وموثوق به".
ورداً على تشكيل لجنة التحقيق الإسرائيلية قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن "الدولة التي تهاجم قافلة مدنية في المياه الدولية لا يمكن أن تجري تحقيقاً محايداً". وأضاف أن تركيا لا تثق بلجنة تشكلها إسرائيل، وأن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن إسرائيل وتركيا.
هذا، ويواصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جهوده الرامية إلى تشكيل هيئة دولية للتحقيق في وقائع السيطرة على قافلة السفن. وقالت مصادر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لصحيفة "هآرتس" إن مبادرة بان كي مون لا تزال قائمة كما هي، وذلك على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تقصي إسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركِل، وبمشاركة رجُلَيْ قانون أجنبيين. وقالت المصادر إن الأمين العام يجري اتصالات مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ومع جهات دولية أخرى بهدف تشكيل ما وصف بـ "مرجع دولي" للتحقيق في سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفينة "مرمرة". ومع ذلك، فإن الكلام لا يدور على لجنة تقصي على غرار لجنة غولدستون. ويدرس مستشارو بان كي مون إمكان تشكيل فريق يضم ثلاثة إلى خمسة خبراء، بعضهم رجال قانون، للتحقيق في السيطرة على السفينة.
وقد عقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في لوكسمبرغ أمس ناقش فيه السبل التي يستطيع بواسطتها المساعدة في الإشراف على معابر قطاع غزة. وفي ختام الاجتماع أصدر المجلس بياناً دعا فيه إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، ووصف الحصار بأنه "غير مقبول". وجاء في البيان: "إن الاتحاد الأوروبي يدعو مجدداً إلى فتح المعابر بصورة فورية، وبشكل مستمر، ومن دون أي شرط، من أجل فسح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية والبضائع والأشخاص إلى غزة، بما في ذلك البضائع من الضفة الغربية".
وأوضح المجلس في بيانه أن الاتحاد الأوروبي "على استعداد للمساهمة في تفعيل آلية تستند إلى اتفاق المعابر الذي أبرم في سنة 2005، وتمكّن من ترميم القطاع وإحياء اقتصاده. ولهذه الغاية، فإن الهدف الأساسي يجب أن يكون تأمين حرية حركة كاملة ومنتظمة عبر المعابر البرية، وربما أيضاً عن طريق البحر، على أساس وضع قائمة بالبضائع الممنوعة".
وتطرق البيان إلى أحداث السيطرة على قافلة السفن، فقال إن الاتحاد الأوروبي يأسف لسقوط الضحايا "خلال العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في المياه الدولية"، ويدين استخدام العنف. ويدعو المجلس إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وغير منحاز في الأحداث "والملابسات التي أحاطت بها"، بمشاركة جهات دولية ذات صدقية.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن هيكلية اللجنة التي شكلتها إسرائيل لا تنسجم مع الخطوط التي حددها قرار مجلس الأمن الذي صدر قبل أسبوعين. وأضاف عباس الذي يقوم بزيارة لباريس: "نحن نوافق على تشكيل لجنة بحسب الشروط التي حددها قرار مجلس الأمن، غير أن الاقتراح الإسرائيلي لا يلبي هذه الشروط".
______________
(*) انظر تركيبة اللجنة وصلاحياتها والتفويض الممنوح لها في عدد أمس رقم 952.
