·      إن الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة هو خطوة صحيحة وشرعية، وكان يهدف إلى تحقيق غايتين: أولاً، تقليص عمليات تهريب الأسلحة والوسائل القتالية والمواد المستعملة في بناء التحصينات إلى غزة؛ ثانياً، إلحاق أضرار باقتصاد غزة من أجل تقليص قوة "حماس" السياسية بواسطة إضعاف التأييد الشعبي لها.

·      وفي الوقت الذي تبدي كل من مصر والسلطة الفلسطينية تفهماً لأهمية الحصار الاقتصادي، فإن دول العالم الأخرى تطالب برفع الحصار كلياً. ومن الواضح والمؤكد أن إنهاء الحصار وترميم الحياة الاقتصادية في غزة سيؤديان إلى تعزيز سلطة "حماس"، وإلى وضع حدّ لحلم السلطة الفلسطينية بإعادة سيطرتها على القطاع. ولا شك في أن وجود كيانين سياسيين فلسطينيين ـ في غزة وفي يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ـ سيبقى بمثابة حجر عثرة حقيقي أمام إمكان التوصل إلى حل دائم.

·      إن ما يحدث في الآونة الأخيرة هو أن ضعف إسرائيل الآخذ في الازدياد ـ ولا بُد هنا من التنويه بأن قضية السيطرة على قافلة السفن لم تكن سبب هذا الضعف وإنما نتيجة له ـ سيضطرها إلى الموافقة على استئناف عملية إدخال البضائع إلى غزة ضمن قيود معينة. وهذا الأمر يزيد الخشية من تعزز قوة "حماس".

·      إن ما يتعين على إسرائيل فعله كي تقلل أضرار رفع الحصار هو أن تجعل موافقتها على رفع الحصار رهناً بالتوصل إلى ترتيب يتضمن إقامة آلية خاصة تتولى المسؤولية عن تزويد غزة بما تحتاجه، وتكون خاضعة للسلطة الفلسطينية (بالتنسيق مع إسرائيل وجهات دولية أخرى). وعلى إسرائيل أن تتأكد أيضاً من أن يكون واضحاً ومعروفاً لكل مواطن في غزة أن السلطة الفلسطينية هي التي تتولى عملية استئناف الحياة الاقتصادية، وليس أجهزة تابعة لـ "حماس". وربما يكون في إمكان السلطة الفلسطينية ترميم مكانتها في غزة بواسطة هذه الخطوة.

·      وفي حال رفض "حماس" إقامة مثل هذه الآلية، فإن على إسرائيل الاستمرار في فرض الحصار بشكله الحالي، ذلك بأن رفعه في ظل انعدام هذا الشرط سيسفر عن تعزيز قوة "حماس".