قائد اليونيفيل في جنوب لبنان الجنرال ألبرتو أسارتا لـ "الجيروزالم بوست: "لا دلائل على حرب وشيكة مع حزب الله"
المصدر
The Jerusalem Post

صحيفة يومية تصدر باللغة الإنكليزية، تأسست في سنة 1933، وكان اسمها في البداية "فلسطين بوست" إلى أن غيّرته في سنة 1950 إلى جيروزالم بوست. تصدر عنها نسخة باللغة الفرنسية. حتى الثمانينيات من القرن الماضي، انتهجت خطاً يسارياً، وكانت قريبة من حزب العمل الإسرائيلي، لكنها غيّرت توجُّهها وأصبحت قريبة  من اليمين، ومن الوسط في إسرائيل.

قال قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال ألبرتو أسارتا كيوفاس في مقابلة خاصة مع الصحيفة هي الأولى من نوعها مع الصحافة الإسرائيلية، إن قوات الطوارىء الدولية لم تلحظ أي نشاط عسكري، ولم تصادف وجود مقاتلين في منطقة عملها في جنوب لبنان.  وأضاف أن الوضع في لبنان اليوم أكثر استقراراً عمّا كان عليه قبل نشوب الحرب في سنة 2006، وأنه خلافاً لبعض التوقعات في إسرائيل، فإنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى القلق إزاء نشوب مواجهة جديدة هذا الصيف بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجنرال الإسباني، الذي تولى منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن مهمات قوات اليونيفيل تتركز على منطقة محددة تقع جنوبي نهر الليطاني. وشدد على أن هذه المنطقة لا تُستخدم لأي أعمال عدائية، ونفى حدوث أي خرق لإطلاق النار، أو وجوداً لأي أسلحة فردية غير شرعية فيها، كما شدد على أن اليونيفيل لم تعثر على أي دليل لوجود بنية تحتية عسكرية، أو لمنظمات مسلحة في المنطقة.

وتتعارض تقديرات أسارتا مع ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي عن الانتشار الكثيف لحزب الله في لبنان، وعن التعزيز الكبير لبنية الحزب التحتية العسكرية منذ حرب لبنان الثانية في سنة 2006، وذلك في أكثر من 160 قرية تقع في جنوب لبنان.

ولدى سؤال الجنرال أسارتا عن صحة اداعاءات إسرائيل أن سورية نقلت صواريخ بعيدة المدى إلى حزب الله من نوع سكود ومن نوع M-600، قال أنه ليس لدى اليونيفيل أي دليل يؤكد صحة ذلك، مع أنه أشار إلى الانفجار الذي وقع في تموز/ يوليو الماضي في خربة سلم، وإلى توقيف مجموعة من الأشخاص في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هم، على الأرجح، تابعون لحزب الله، وكانوا ينقلون 250 كيلوغراماً من المواد الناسفة. ورأى أسارتا أن المهم اليوم هو دعم قرار وقف الأعمال العدائية بقرار لوقف إطلاق النار، ويجب التوصل إليه عبر العملية السياسية. واعتبر أسارتا مواصلة إسرائيل تحليقها الجوي فوق لبنان خرقاً للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية.