من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة أمس على طبيعة عمل اللجنة التي ستتولى التحقيق في قضية السيطرة على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى أن يتولى رئاسة لجنة التحقيق قاض متقاعد من المحكمة العليا. واقترح ديوان رئاسة الحكومة تعيين يعقوب تيركل رئيساً للجنة. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم رسمياً، تشكيل لجنة التحقيق وهيكليتها وصلاحياتها.
وستكون اللجنة معينة من طرف الحكومة، لكنها لن تكون لجنة حكومية خاضعة للقانون الأساسي للحكومة، كما أنها لن تكون لجنة رسمية. وستشمل اللجنة، علاوة على القاضي الذي سيتولى رئاستها، أعضاء آخرين، بينهم قضاة مختصون بالقانون الدولي، بالإضافة إلى مراقبيَن أجنبيين: واحد أميركي وآخر أوروبي.
وسيتمحور عمل اللجنة على دراسة الجوانب القانونية للعملية الإسرائيلية ومدى تقيّدها بالقانون الدولي، كما ستدرس قانونية الحصار المفروض على غزة، وقانونية اعتراض أسطول المساعدات الإنسانية خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، والسيطرة عليه بالقوة. وستنظر اللجنة فيما إذا كان الإنذار الذي وجهته إسرائيل إلى المشاركين في الأسطول، أي نقل حمولة السفن إلى ميناء أسدود، لا يتعارض مع القانون الدولي، كما ستبحث فيما إذا كان استخدام الجنود الإسرائيليين للقوة مبرراً وملائماً، أم أنه كان مبالغاً فيه. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى شهادات رئيس الحكومة، والوزراء السبعة، والقيادة العسكرية العليا، ولا سيما رئيس الأركان وقائد سلاح البحر.
وفي المقابل بدأت لجنة خبراء عسكريين شكّلها رئيس الأركان غابي أشكنازي برئاسة اللواء في الاحتياط غيورا آيلاند، عملها منذ يومين.
وقد تولى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك المفاوضات مع الجانب الأميركي، وخصوصاً مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان الأميركيون هم الذين اقترحوا نموذج التحقيق، وهو مشابه لذلك الذي اتُّبع من أجل التحقيق في قضية إغراق كوريا الشمالية البارجة التابعة لكوريا الجنوبية.
ويبدو أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن الاقتراح الإسرائيلي الأولي بشأن طبيعة اللجنة وتركيبتها، وأصروا على أن يتولى قاض من المحكمة العليا رئاستها لإعطائها صدقية أكبر.
وكانت الصحيفة نقلت تقريراً بثته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية يفيد بأن القائم بأعمال رئيس الحكومة الوزير موشيه يعالون، لم يُعلِم رئيس الحكومة الذي كان آنذاك موجوداً في الولايات المتحدة، بتفصيلات خطة السيطرة على الأسطول، وأن يعالون نفسه لم يكن على اطلاع مباشر على تفصيلات تنفيذ الخطة، وأنه عرف بما جرى من خلال وسائل الإعلام.
وكانت التصريحات التي أدلى بها موشيه يعالون قبل يومين، والتي أثنى فيها على المقاتلين، مع أنه دعا إلى التحقيق في الحادثة لاستخلاص العبر، قد أثارت لغطاً داخل الأوساط العسكرية والسياسية. واتهم عضو الكنيست شلومو مولا (كاديما)، يعالون بأنه يحاول التنصل من المسؤولية أمام لجنة التحقيق، وإلقاءها على عاتق الجنود.
