·      إن ثلاث جولات سابقة من العقوبات التي فُرضت على إيران، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2006، لم تسفر عن تغيير سياستها النووية، ولذا، من الصعب أن نصدق أن الجولة الرابعة ستؤثر في قيادتها. فضلاً عن ذلك، فإن مشروع العقوبات الحالية يواصل مسار العقوبات السابقة التي لم تُفرض إلاّ على أشخاص وشركات ومنظمات مرتبطة بالمشروع النووي الإيراني.

·      إن مشروع القرار الجديد المتعلق بهذه العقوبات يتحدث عن الحاجة إلى قيام دول العالم كلها بإبداء "يقظة" إزاء الصفقات التي تُعقد مع البنوك الإيرانية، كي لا يتم استغلالها لإنتاج صواريخ وأسلحة نووية. كما أنه يحظر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فسح المجال أمام إيران للاستثمار أو الانخراط في مشروعات ذات صلة باليورانيوم، أو بيعها أسلحة ثقيلة بما فيها طائرات مقاتلة وصواريخ (علماً بأنه يتيح لروسيا إمكان بيع إيران بطاريات صواريخ مضادة للطائرات). وفي موازاة ذلك، فإن مشروع القرار يتيح إمكان تشديد المراقبة على السفن الإيرانية لمنعها من تهريب أجهزة أو آليات تتعلق بمشروعها النووي، وبعمليات إنتاج الصواريخ والأسلحة الثقيلة.

·      لكن هذه العقوبات كلها لا تمس العصب الأكثر حساسية لإيران، وهو اقتصادها الذي يعتمد على فرع الطاقة، أي على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. ولا بُد إزاء ذلك من التذكير بأن هناك سببين رئيسيين جعلا العقوبات السابقة التي فُرضت على إيران، عقيمة: أولاً، عدم مساس هذه العقوبات مصالح إيران الحيوية المرتبطة بالنفط والغاز؛ ثانياً، كون زعماء إيران على استعداد تام لتحمّل أضرار اقتصادية ضئيلة نسبياً في سبيل تحقيق إنجاز سياسي وعسكري أكبر كثيراً يمكن أن يترتب على مشروعهم النووي، ويتمثل في تحولهم إلى دولة إقليمية عظمى مهيمنة.

بناء على ذلك، فإن القرار الجديد بشأن العقوبات الدولية المتوقع اتخاذه [في مجلس الأمن الدولي]، سيكون غير فعال، وسيبقى تأثيره في إيران هامشياً. ويبدو أن ذلك ناجم عن عدم قدرة الأسرة الدولية على التوصل إلى اتفاق يكون منطلقاً من الإقرار بأن لا شيء من شأنه أن يؤثر فعلاً في سلطة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والزعيم الروحي علي خامنئي، إلاّ فرض عقوبات قاسية. إن مصدر عدم الاتفاق هذا هو أن نحو 60% من دول العالم تعارض السياسة الأميركية ـ الأوروبية إزاء إيران، علاوة على أن روسيا والصين ترفضان الانضمام إلى عقوبات يمكن أن تمس إيران فعلاً.