من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
من المتوقع أن توافق إسرائيل على اقتراح بريطاني يقضي بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة في مقابل اعتراف دولي بلجنة تحقيق داخلية [إسرائيلية] تتولى التحقيق في الأحداث المتعلقة بالسيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى القطاع. هذا ما نشرته صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية صباح اليوم (الأربعاء). وبحسب الصحيفة، فقد قامت بريطانيا بدور مركزي في الوساطة بشأن الأزمة التي نشبت عقب السيطرة على قافلة السفن، كما أنها صاغت وثيقة تقترح سبلاً لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.
ولم ينشر ديوان رئيس الحكومة، حتى الآن، بياناً بشأن تشكيل اللجنة التي ستقوم بتقصي وقائع السيطرة على قافلة السفن. ووفقاً لمصدر سياسي رفيع المستوى، فإن أحد أسباب التأخير هو الحاجة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن التفويض الذي سيُمنح للجنة، وبشأن تركيبتها. وعلى الرغم من أن الاتصالات جارية مع الأميركيين منذ يومين، أي منذ أن تم الاتفاق في طاقم الوزراء السبعة على التفويض الذي سيُمنح للجنة، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى توافق مع البيت الأبيض يمكّن من إعلان تشكيل اللجنة.
وقد قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أمس، إن "المشاركة الدولية في التحقيق ستكون ذات أهمية بالنسبة إلى الصدقية التي يريدها الجميع... إننا نتحدث مع إسرائيل ومع غيرها بشأن طبيعة المشاركة الدولية في التحقيق، ونتبادل آراء متعددة بشأن كيفية إنجاز ذلك على أكمل وجه. والمحادثات مستمرة".
إن اللجنة التي يريد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تشكيلها ستكون ذات تفويض محدود للغاية. وخلافاً للجنة فينوغراد [التي تقصت وقائع حرب لبنان الثانية في صيف سنة 2006]، فإن هذه اللجنة ستكون عديمة الصلاحيات، ولن يكون التقرير الذي ستقدمه ملزماً لأي شخص، وهي ستتناول أساساً مسألة قانونية الحصار المفروض على غزة، وقانونية السيطرة على قافلة السفن بحسب القانون الدولي، وستتقصى ما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي قد استخدموا قوة غير مفرطة.
وطلب نتنياهو في أثناء صوغ كتاب تفويض اللجنة أن يدلي هو وطاقم الوزراء السبعة بشهادات أمامها، وأن يقدموا لها المعلومات الضرورية كافة. كما طلب ألاّ يخضع جنود الجيش الإسرائيلي للتحقيق، وأن تستخدم اللجنة التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي، وكذلك استنتاجات طاقم التحقيق الذي شُكل برئاسة اللواء (احتياط) غيورا آيلاند.
