·       إن على الحكومة الإسرائيلية أن توضح للعالم كيف أنها، من جهة، تؤيد نشوء دولة فلسطينية، ومن جهة أخرى، تسعى لتقسيم وسط هذه الدولة إلى قسمين. كما عليها أن توضح للعالم وللرأي العام الإسرائيلي، وللمقدسيين بصورة خاصة، ماذا ستفعل بمئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية إذا كانت تريد السيطرة على القدس الكبرى؟ وإذا افترضنا أن الحكومة الإسرائيلية ستنجح حيث فشلت الحكومات الإسرائيلية السابقة، وستتمكن من أن تعدل الميزان الديموغرافي في القدس وضواحيها من خلال البناء الاستيطاني لمصلحة اليهود، فإنه سيظل يعيش داخل حدود إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين. فهل ستعطيهم إسرائيل الهوية الكاملة وتساويهم بغيرهم؟ وإذا كان هذا هو الهدف لماذا لا تتحدث عنه الحكومة؟ إن المنطق يفرض تبليغ الفلسطينيين والمقدسيين وسائر سكان الدولة بأن القدس ستصبح مدينة ثنائية القومية، أي مدينة لجميع مواطنيها ويتساوى فيها الجميع. فهل هذا هو الثمن الذي ستدفعه الحكومة في مقابل السيطرة على الأرض؟ وإذا كان هذا صحيحاً لماذا لا تصارح الجمهور به؟

·       إن التزام الحكومة الصمت دليل على رغبتها في استمرار الوضع القائم، وفي مواصلة إسكان أشخاص آخرين على أرض كان يعيش عليها غيرهم منذ أجيال. إن ما تريده إسرائيل هو الاستمرار في إبقاء آلاف الأشخاص من الفلسطينيين مشرذمين، وخانعين، ومن دون هوية.

·       عندما شيدت إسرائيل جدار الفصل في القدس قامت بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالخط العائد إلى سنة 1967. وفي هذه المنطقة الكبيرة التي تسبب الجدار بضمها إلى القدس، لم يعد يُسمح للفلسطينيين القاطنين فيها، والذين ليسوا من سكان القدس، بالدخول إلى المدينة، كما أصبحوا غير قادرين على دخول الضفة. وبعد تدخل محكمة العدل العليا، والضغط الدولي، قامت إسرائيل بشق طرقات منفردة، وبنت معابر تحت الأرض تربط هؤلاء السكان بمدن الضفة الغربية وقراها. أمّا المستوطنون الذين يعيشون بالقرب منهم  فهم موصولون بالقدس بواسطة طرقات واسعة يتحركون عليها بحرية.

·       في سنة 1967 سعت إسرائيل لفصل القدس الشرقية عن الضفة. واليوم، وبواسطة البناء، ها هي تربط بين القدس الشرقية والضفة، وتعمّق التمييز الاجتماعي بين الإنسان اليهودي الذي يملك القوة ويتمتع بالامتيازات، وبين الفلسطيني الذي لا حقوق له والخاضع لليهودي.