مرة أخرى تواجه إسرائيل النفاق والاندفاع المنحاز إلى إصدار الأحكام عليها، وأخشى أن هذه ليست المرة الأولى.

في العام الماضي، عملت إسرائيل من أجل أن توقف "حماس" إطلاق آلاف الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية... وبذلت أقصى ما تستطيع لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، كانت إسرائيل، وليس "حماس"، هي التي اتُّهمت من جانب الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب.

وللأسف يبدو أن الشيء نفسه يحدث الآن.

لكن ها هي الحقائق. إن "حماس" تهرّب آلاف الصواريخ الإيرانية والقذائف وأسلحة أخرى إلى قطاع غزة من أجل إطلاق النار على المدن الإسرائيلية... وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل تملك كل الحق في منع وصول هذه الأسلحة وفي تفتيش السفن التي قد تنقلها...

وسأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لإيران بإنشاء ميناء على البحـر الأبيض المتوسـط على بعـد بضع عشرات مـن الكيلومترات من تـل أبيب والقـدس...

إنني أقول لقادة الدول المسؤولين جميعهم: إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل وجود ميناء إيراني في منطقة البحر الأبيض المتوسط...

لهذا السبب ولأسباب أخرى كثيرة، فإننا نملك الحق في تفتيش البضائع المتجهة إلى غزة. هذه هي سياستنا، وهي في غاية البساطة: السلع الإنسانية وغيرها يمكن أن تدخل إلى القطاع، والأسلحة والعتاد الحربي لا يمكن أن يدخلا...

لم يكن لدى سلاح البحر الإسرائيلي خيار سوى الصعود إلى تلك السفن... ومن الواضح جداً بالنسبة إلينا أن الذين هاجموا الجنود قد أعدوا لعملهم العنيف مسبقاً. لقد كانوا أعضاء في جماعة متطرفة تدعم المنظمات الإرهابية الدولية، وهم اليوم يدعمون منظمة "حماس" الإرهابية. ... لم تكن هذه سفينة محبة. كانت سفينة كراهية. ولم يكن هؤلاء مسالمون. ولم يكونوا ناشطي سلام. كانوا مؤيدين للعنف والإرهاب... إن إسرائيل تعرب عن أسفها للخسائر في الأرواح. لكننا لن نعتذر عن الدفاع عن أنفسنا. إن إسرائيل لها كل الحق في منع الأسلحة الفتاكة من الدخول إلى منطقة معادية. والجنود الإسرائيليون لهم كل الحق في الدفاع عن حياتهم وبلدهم.

______________

(*) مقتطفات مترجمة عن موقع ديوان رئيس الحكومة في الإنترنت:

http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/PMSpeaks/speechmashat020610.htm