يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل رداً على البدء في البناء في منطقة E1 الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم. وتظهر مسودة العقوبات التي ستطرح على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم، أن المجلس ينوي تسريع تطبيق القانون الذي يدعو إلى مقاطعة منتوجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أقره مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو الماضي، لكن تطبيقه كان يجري ببطء شديد. وبحسب مسودة القانون يشدد الاتحاد الأوروبي على أن الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لا تنطبق على المناطق التي احتلتها إسرائيل سنة 1967، أي هضبة الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما تضمنت مسودة القانون إدانة الاتحاد الأوروبي لإعلان إسرائيل نيتها توسيع الاستيطان في يهودا والسامرة، ولا سيما في المنطقة E1، والذي، بحسب المسودة، "سيهدد إمكانات التوصل إلى حل متفق عليه للنزاع، ويقضي على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وإعلان القدس عاصمة للدولتين."
وتضمنت المسودة أيضاً هجوماً على قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أموال الضرائب وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، وشددت على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بأي "تغيير يطرأ على حدود 1967، بما في ذلك القدس، لا يحظى بموافقة الطرفين."
والجدير بالذكر أن هذا الموقف الأوروبي يتعارض مع موقف كل من إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي لا يرى أي مانع يحول دون بناء إسرائيل داخل الكتل الاستيطانية. واستناداً إلى مصدر رفيع المستوى مقرب من رئيس الحكومة، فإن الكتل الاستيطانية ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في أي اتفاق مقبل، ذلك بأن الفلسطينيين قد وافقوا على التخلي عن هذه الكتل في جولات المفاوضات السابقة.
من جهة أخرى طالب وزراء الخارجية الأوروبيين الفلسطينيين التصرف بمسؤولية في إثر حصولهم على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وعدم القيام بأي خطوة تعمق النزاع وتبعد احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.
