·       إن قرار رئيس الحكومة تجميد تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وبناء 3000 وحدة سكنية إضافية في الأراضي المحتلة، لا يمكن وصفه إلا بالقرار العديم المسؤولية.  ذلك بأن قرار معاقبة السلطة الفلسطينية هو بمثابة الدخول في صراع مع المجتمع الدولي، الذي منح الفلسطينيين، وبأغلبية الأصوات، الاعتراف بدولتهم بصفة "مراقب".

·       ومن هنا، تشكل هذه السياسة تهديداً لإسرائيل، إذ إن الدول الصديقة، مثل فرنسا وبريطانيا والسويد، تفكر في استدعاء سفرائها وفي إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية [الموقعة مع إسرائيل]، وهذا ثمن باهظ لا يمكن تفسيره كاستثمار في الأمن القومي، وإنما كنزوة يمكن أن تؤدي إلى تدهور مكانة إسرائيل إلى الدرك الأسفل. فدولة إسرائيل، التي تبذل جهوداً هائلة في سبيل منع مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتسنّ القوانين لمكافحة هذا الأمر، تمنح بنفسها تلك الدول ترخيصاً لمقاطعتها.

·       لقد جرى تبرير تجميد مبلغ 460 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر، على أنه تعويض عن الديون المستحقة. لكن كان ينبغي لإسرائيل تسوية هذه الديون كما كانت تفعل في الماضي، لا أن تضع السلطة أمام الطريق المسدود، وتعرض مواطنيها، الذين يعتاش معظمهم من العمل في مؤسساتها، لخطر البطالة والجوع.

·       إن هذه الإجراءات لن تغير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنما ستُظهر إسرائيل كمن يعمل عن قصد ضد مسار السلام. فلا يحق لنتنياهو ووزراء حكومته إدخال إسرائيل في عزلة دولية، ذلك بأن بقاء الدولة لا يُضمن عن طريق محاربة الدولة الفلسطينية التي هي في حد ذاتها خاضعة للاحتلال، وإنما عن طريق تطوير شبكة من العلاقات الدولية الضرورية لها والتي ستحتاجها في نضالها ضد التهديدات الحقيقية، مثل البرنامج النووي الإيراني. كذلك لا يستطيع نتنياهو ووزراؤه أن يعاقبوا الفلسطينيين عن طريق إلحاقهم أضراراً جوهرية بالاقتصاد الإسرائيلي، وإنما عليهم استيعاب حقيقة أن علاقة [دول العالم] بإسرائيل لا يمكن فصلها عن سياسة هذه الأخيرة في الأراضي المحتلة.

لذا يمكن القول إنه يتعين على نتنياهو العودة عن قراراته الخطرة، والسماح بتحويل أموال السلطة، وتجميد مشاريع البناء الجديدة.