قالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) إن إسرائيل لن تتراجع عن سياسة الاستيطان في المناطق [المحتلة]، ولا عن القرار الخاص ببناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، وفي يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل ستستمر في الحفاظ على مصالحها الحيوية حتى في حال تعرضها لضغوط دولية شديدة.

وجاءت أقوال هذه المصادر في إثر توالي الانتقادات في شتى انحاء العالم، وخصوصاً في أوروبا، لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، رداً على المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة التي أسفرت عن اتخاذ الجمعية العامة يوم الخميس الفائت قراراً يقضي بقبول فلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية. وقد اتُخذ القرار بشأن تكثيف البناء الاستيطاني خلال اجتماع طارئ لـ "طاقم الوزراء التسعة" عقده رئيس الحكومة نتنياهو، كما قرر هذا الطاقم الوزاري البدء بدفع مخططات بناء في المنطقة "E1" الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم" بين القدس وأريحا، والتي امتنعت إسرائيل في العقد الفائت من القيام بأي أعمال بناء فيها بسبب وجود معارضة أميركية شديدة لذلك.

وطلب البيت الأبيض أمس (الاثنين)، من خلال الناطق بلسانه جي كارني، من الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر في القرار الخاص بدفع مخططات بناء في منطقة E-1، وأكد أن تنفيذه سيضع مزيداً من العراقيل أمام إمكان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين.

في الوقت نفسه قال نائب الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن المسؤولين في الولايات المتحدة أوضحوا لإسرائيل أن القرار المتعلق بالبناء في منطقة E-1 يتناقض مع مواقف الإدارة الأميركية. وأضاف أن هذه الإدارة تتوقع من كل من إسرائيل والفلسطينيين الكف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، والعمل من أجل إحراز السلام.

وجاء هذا الموقف الأميركي غداة نشر أنباء تفيد بأنه من المنتظر أن تتخذ كل من فرنسا وبريطانيا خطوات عملية احتجاجاً على قرار تسريع البناء في منطقة E-1. وذكر ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا وفرنسا بصدد التنسيق فيما بينهما في هذا الشأن، وتبحثان أيضاً في استدعاء سفيريهما في إسرائيل احتجاجاً. وقد استدعت ثلاث دول أوروبية أخرى، هي السويد والدانمارك وإسبانيا، السفراء الإسرائيليين لديها واحتجت على هذا القرار.

على صعيد آخر، رفض وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي [رئيس شاس] الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية القرار القاضي بإقامة 3000 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية ويهودا والسامرة، وقال إن إسرائيل ستقوم بدفع مشاريع بناء في القدس لكون هذا الأمر من حقها ومن واجبها. وأشار إلى أن جميع الحكومات الإسرائيلية نفذت، على مر الأعوام الفائتة، مشاريع بناء في القدس وفي أي مكان كانت تعتبر أنه ينطوي على أهمية سياسية وأمنية.

وقال رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين [ليكود] إن انتقادات كثيرة وجهت في الماضي إلى إسرائيل بسبب أعمال البناء في القدس الشرقية، ولا سيما في إبان ولايتي حكومتي أريئيل شارون ويتسحاق شامير، غير أن إسرائيل واصلت البناء في القدس وفي الكتل الاستيطانية. وأضاف ريفلين أَن هناك خطوطاً حمراء لا تستطيع إسرائيل القبول بها، حتى لو تعرضت لضغوط من جانب دول أوروبية.