اجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس لمناقشة تقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة. ولم يتخذ الوزراء قرارات رسمية بهذا الشأن، إلاّ إن بعض المشاركين في النقاش أشار إلى أن إسرائيل تنوي السماح بإدخال سلع ومساعدات إنسانية إلى سكان القطاع. وقد اجتمع المجلس لمناقشة الأوضاع في غزة عقب ضغط كبير مارسته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب القرار الذي يجري العمل على بلورته لفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ستواصل إسرائيل منع إدخال مواد البناء إلى القطاع، مخافة أن تستخدمها "حماس" في صنع الذخائر.
وقال بيان رسمي صدر عن المجلس إن المناقشة تناولت الأوضاع في غزة، وكذلك قضية الجندي المختطف غلعاد شاليط. وأضاف البيان: "إن إسرائيل تعتبر 'حماس' مسؤولة عن أي نشاط هجومي ينطلق من أراضي غزة. ويدرس المجلس سبلاً إضافية لتسهيل الأمور الحياتية للسكان الفلسطينيين في غزة، مع المحافظة على المصالح الأمنية لإسرائيل".
ويعتقد بعض وزراء حزب العمل، بمن فيهم وزير الدفاع إيهود باراك، أنه يجب السماح ببعض التسهيلات المتعلقة بالأمور الحياتية لسكان القطاع، مع الاستمرار في فرض قيود على المعابر. ويطالب وزير الدفاع المجلس بعدم فتح المعابر كلياً، كما يطلب الأميركيون، بما في ذلك عدم فتحها لأغراض ترميم القطاع.
