إن الأميركيين لا ينوون خفض مستوى الضغط الذي يمارسونه على إسرائيل كي تعترف بسياسة الحل القائم على دولتين للشعبين وتجمد البناء في المستوطنات، وذلك على الرغم من أنهم يسعون لتخفيف التوتر الذي ساد العلاقات بين واشنطن والقدس خلال الأسابيع القليلة الفائتة بشأن المسألة الفلسطينية. هذا ما يتبين من المحادثات التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جورج ميتشل أمس في إسرائيل.
وبحسب تقدير وزراء تحدثوا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة الفائتة، عشية الخطاب الذي سيلقيه هذا الأخير الأحد المقبل، فإنه لن يكون هناك مفر، في نهاية المطاف، من تبني إسرائيل حلاً وسطاً، وذلك في ضوء المطالبات الدولية التي تدعوها إلى ذلك، وخصوصاً الولايات المتحدة. وعلى حد قول وزيرين تحدثت معهما "يديعوت أحرونوت"، فإن عدم استخدام عبارة "دولتين للشعبين" لا يعني عدم وجود نية لإقامة دولة فلسطينية. وأكد الوزيران، بناءً على أقوال أدلى بها نتنياهو في الآونة الأخيرة، أن إقامة الدولة ستكون مرهونة بسلسلة من الشروط، وفي مقدمها ضمان الأمن لإسرائيل.
وقال أحد الوزراء: "سيكون هناك اعتراف، بحكم الأمر الواقع، بخطة خريطة الطريق، وبالتالي، بفكرة الدولتين الواردة فيها. والسؤال هو: ما هي الشروط التي ستقام بناءً عليها، بما في ذلك الشروط الإسرائيلية؟ لن يكون هناك مفر من إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهذا الأمر واضح لنا، نحن وزراء الليكود، لكن علينا أن نحدد القواعد... وبالإضافة إلى القيود التي ستفرض على الدولة الفلسطينية، يجب تعيين حدود دولة إسرائيل، ودمج الكتل الاستيطانية فيها".
وتعتقد مصادر رفيعة المستوى قريبة من نتنياهو وتقدم له المشورة عشية الخطاب الذي يزمع إلقاءه، أنه لن يتبنى في خطابه رؤية الدولتين، لكنه سيوضح أن إسرائيل متجهة نحو إقامة دولة فلسطينية محدودة السيادة. ومن غير المتوقع أن يتطرق إلى القضايا الجوهرية ـ القدس، والحدود، واللاجئين.