كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة "هآرتس" أن دولة إسرائيل دفعت، في سنة 2002، الى سكان بؤرة هيوفال الاستيطانية غير القانونية، الذين يقيمون في منازل غير قانونية مهددة بالهدم، مساعدة قدرها 77 ألف شيكل لكل عائلة لدى مجيئهم للإقامة في ذلك المكان في تلك السنة.

وأظهرت هذه الوثائق إن نائب المحاسب العام في وزارة المالية طلب في كانون الأول/ ديسمبر 2002 من مصرف تبحوت، تقديم قروض إلى 16 وحدة سكنية في بؤرة هيوفال الاستيطانية غير القانونية. وقد وافقت الدولة على تقديم قروض بنحو 240 ألف شيكل للعائلة الواحدة.

وتكشف الوثائق أن وزارة الإسكان قامت بتمويل أعمال البنية التحتية لأكثر من 63 وحدة سكنية، ودفعت 1,3 مليون شيكل، بالإضافة إلى أعمال بنية تحتية لأربعين وحدة سكنية بلغت تكلفتها 2,5 مليون شيقل.

وأبرزت الوثائق التدخل العميق للدولة في حريشا، ففي سنة 2003 وافقت وزارة الإسكان على دفع 2,2 مليون شيكل لإقامة البنية التحتية لعشر وحدات سكنية في المكان، كما قامت الوزراة بتمويل إنشاء ناد سنة 2002، بلغت تكلفته 200 ألف شيكل، وأقامت دار حضانة للأطفال كلّفت 300 ألف شيكل. وفي سنة 2000، أمر نائب وزير الدفاع أفرايم سنيه في حكومة باراك آنذاك، بإنشاء خزان للمياه على الرغم من معرفته أن البناء في المكان هو موضع نزاع.