من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أفادت وزارة الخارجية في القدس أن نائب وزير الخارجية الأردني استدعى سفير إسرائيل في الأردن داني نِڤو أمس (الأربعاء) لمحادثة توبيخية عقب نشر أمر عسكري جديد يجيز طرد فلسطينيي غزة المقيمين في الضفة الغربية.
وأطلع المسؤول الأردني السفير الإسرائيلي على القرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية بشأن هذا الموضوع، وسلمه رسالة احتجاج من الحكومة الأردنية إلى الحكومة في القدس تتضمن إدانة للأمر العسكري الجديد. ووفقاً لمصادر في وزارة الخارجية في القدس، فإن السفير نِڤو شرح موقف إسرائيل للأردنيين وأوضح أن الأمر الجديد لا يغيّر الوضع القائم على الإطلاق، وإنما يحسّنه ويضيف حماية قانونية لأولئك الذين يسري عليهم إجراء الطرد.
وفي وقت سابق من نهار أمس أُعلن أن إسرائيل بعثت برسالة تهدئة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ذكرت فيها أنه ليس في نيتها المس بسكان غزة المقيمين في الضفة، وذلك في سياق مكالمة هاتفية جرت بين وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ومنسق الأنشطة في المناطق [المحتلة] اللواء إيتان دنغوت.
ووفقاً لحسين الشيخ، فقد أوضح دنغوت خلال المكالمة الهاتفية أنه "لا صحة للتقارير التي نشرت عن نية إسرائيل طرد سكان غزة المقيمين في الضفة". وقال الوزير الفلسطيني لصحيفة "هآرتس" إن دنغوت طلب منه نقل الرسالة إلى محمود عباس، وأضاف: "لقد أوضح أن القرار موجود منذ سنة 1969، ووعد بعدم طرد أي شخص إلى قطاع غزة. وفيما يتعلق بالأخطار الأمنية، فقد تم الاتفاق على أن يستمر التنسيق كما كان الحال عليه في السابق، لكن ليس هناك نية للتعامل مع السكان الذين جاءوا أصلاً من غزة 'بصورة غير قانونية'. وقد أضاف دنغوت أن إسرائيل لا توافق على أن يدخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية الزوار الذين يأتون إلى إسرائيل بتأشيرات دخول".
ومع ذلك، انتقد الشيخ وجود هذا الأمر العسكري، وقال إنه ينتهك الاتفاقات التي وُقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1994، ويبرهن إلى أي مدى لا تزال إسرائيل تحاول فرض سيادتها على الضفة الغربية. وأضاف: "إن إسرائيل لا تزال تسعى لتطبيق قوانين الاحتلال في الضفة، ولا تعترف بأن الضفة وغزة هما وحدة جغرافية واحدة. وهذه علامات واضحة تدل على أن إسرائيل تسعى لإبقاء هذه القوانين سارية المفعول".
