دانت المحكمة المركزية في حيفا أمس (الأربعاء) الناشط السياسي أمير مخـول [من عرب 48] بتهم الاتصال بعميل أجنبي والتجسس على مواقع إسرائيلية والتجسس الخطر لمصلحة حزب الله. وقد اعترف مخول بهذه التهم كلها وفقاً لصفقة ادعاء تم التوصل إليها بين النيابة الإسرائيلية العامة وبين طاقم محامي الدفاع.
وبموجب هذه الصفقة أُسقط من لائحة الاتهام الأصلية بند تضمن توجيه تهمة إلى مخول فحواها تقديم المساعدة إلى العدو في أثناء الحرب.
وقالت النيابة الإسرائيلية العامة إن اعتراف مخول بمعظم التهم الموجهة إليه يضع حداً للادعاء أن محاكمته كانت ناجمة عن ملاحقة سياسية.
ومن المتوقع أن تصدر هذه المحكمة نفسها في وقت لاحق قرار الحكم النهائي على مخول، ومن المؤكد أن يتضمن سجناً فعلياً لفترة تتراوح بين 7 و 10 أعوام.
وكان مخول (52 عاماً) اعتقل في بداية أيار/ مايو الفائت، وبعد اعتقاله بثلاثة أسابيع قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لائحة اتهام ضده جاء فيها أنه كان يلتقي، في أثناء سفره إلى الخارج، عميلاً لحزب الله، وأنه خلال عشرة لقاءات على الأقل قام بنقل معلومات إلى هذا العميل تتعلق بمواقع منشآت أمنية إسرائيلية مثل مقار جهاز الأمن العام [شاباك] في الشمال، ومصنع رفائيل [سلطة تطوير الوسائل القتالية]، وجهاز الموساد. كما طُلب إليه أن يسلم حزب الله أسماء أشخاص من إسرائيل يمكن أن يتعاونوا مع الحزب. وبناء على ذلك، فإن البند المركزي في لائحة الاتهام كان تقديم المساعدة إلى العدو في أثناء الحرب.
أما محامي الدفاع حسين أبو حسين فأكد أن المعلومات التي ادعت النيابة العامة أن مخول قام بنقلها وتسببت بإلحاق أضرار بإسرائيل هي معلومات متيسرة أمام الجميع، فضلاً عن أن معلومات أخطر منها كانت تسربت في السابق من قيادة الجيش الإسرائيلي.
