من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توجه إلى واشنطن قبل عدة أيام لإجراء مداولات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن إمكان تغيير نص القرار الذي من المتوقع أن تصادق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بطلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية.
وتأتي هذه الزيارة في إثر تبليغ الإدارة الأميركية رئيس الحكومة نتنياهو أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عاقد العزم على طرح الطلب الفلسطيني في جدول أعمال الجمعية العامة بعد غد (الخميس)، وأنه لم يعد هناك أي طريق للحؤول دون المصادقة على هذا الطلب. وفي الوقت نفسه أبدت الإدارة الأميركية استعدادها لبذل محاولة تهدف إلى تغيير نص القرار، وذلك من أجل تقليص الأضرار التي يمكن أن تترتب عليه بالنسبة إلى إسرائيل.
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس إن نتنياهو قرّر أن يتجاوب مع هذه الجهود الأميركية، ولذا أرسل مبعوثه الخاص مولخو إلى واشنطن، لكن مع ذلك ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في تغيير نص القرار.
ويبدو أن إسرائيل معنية أساسًا بإدخال بنود على القرار تنص على أن السلطة الفلسطينية لن تقدم طلبًا لقبول فلسطين عضوًا في محكمة العدل الدولية في لاهاي [الأمر الذي يتيح لها إمكان تقديم شكاوى ضد إسرائيل]، وعلى أن قرار قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لا يمنح الفلسطينيين سيادة فعلية على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وعلى أن يبقى الفلسطينيون ملتزمون استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة.
هذا، وعقد "طاقم الوزراء التسعة" أمس (الاثنين) اجتماعًا لمناقشة الرد الإسرائيلي على المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل لا تنوي أن تتخذ إجراءات صارمة ضد السلطة الفلسطينية، لكنها ستتخذ إجراءات كهذه في حال توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. في الوقت نفسه تنوي إسرائيل أن تجمد أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وأن تصادق على أعمال بناء جديدة في المستوطنات، وأن تقر أجزاء من "تقرير القاضي إدموند ليفي" الذي أوصى بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، ولا سيما في كل ما يتعلق بتسهيل إجراءات التخطيط والبناء في المناطق [المحتلة].
