قال نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه إذا اتُّخذ قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق سلام، فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال فترة تتراوح ما بين 3 و 6 أشهر. وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية، في إطار المفاوضات بشأن الحل النهائي، ستكون على استعداد للتنازل عن السيادة الفلسطينية على "جبل الهيكل" ]الحرم القدسي الشريف[، لكن فقط في مقابل وضعه تحت سيادة إسلامية.

ومن المتوقع أن يكون إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية أول بادرة حسن نية تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه إدارة الرئيس أوباما والسلطة الفلسطينية. وأكد مقربون من وزير الدفاع إيهود باراك أن من المتوقع أن يتم إخلاء أولى البؤر الاستيطانية خلال بضعة أسابيع، أكان ذلك بالاتفاق مع المستوطنين أم بالقوة.

وعلى حد قول أبو ردينة، فإن الإدارة الأميركية تعرف الخلافات في الرأي والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال المفاوضات السابقة، ومع ذلك، فإن المواقف الفلسطينية ستُعرض على الأميركيين مجدداً خلال زيارة الرئيس عباس لواشنطن.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن دلالة استعداد السلطة الفلسطينية لوضع "جبل الهيكل" تحت سيادة إسلامية هي [أنها تتصور] أن المؤتمر الإسلامي، الذي يضم ممثلين عن 57 دولة بما في ذلك إيران، سيكون الهيئة التي ستدير شؤون جبل الهيكل. وبما أن المؤتمر الإسلامي وقّع على مبادرة السلام العربية، فإن السلطة الفلسطينية يمكن أن تحظى، في واقع الأمر، بدعم الدول الإسلامية جميعها لتسوية تاريخية مع إسرائيل، ولإبرام اتفاق سلام معها.

ووفقاً للاقتراح، سيكون الحائط الغربي [حائط البراق] والحي اليهودي تحت السيادة الإسرائيلية، بينما سيسلم الحي الإسلامي وحارة النصارى وحارة الأرمن، بحسب مطلب السلطة الفلسطينية، إلى السيادة الفلسطينية (لم توافق إسرائيل في السابق على تسليم حارة الأرمن إلى السيادة الفلسطينية).

وفي موضوع حق العودة، سيكرر الفلسطينيون موقفهم التقليدي: اعتراف إسرائيل بالمسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين. وبحسب أبو ردينة، فإن الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بقضية حق العودة مماثل للصيغة الواردة في المبادرة العربية: حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين، بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 194. غير أن مصادر فلسطينية أخرى أكدت أن السلطة الفلسطينية ستوافق، على الأرجح، على عودة اللاجئين إلى أراضي الدولة الفلسطينية، مع موافقة إسرائيلية على جمع شمل عائلات داخل أراضي دولة إسرائيل بما يتجاوز 100 ألف لاجئ.

وفي موضوع الحدود، قال أبو ردينة إن مبدأ تبادل الأراضي سبق أن اتُّفق عليه، لكن الخلاف يدور على الرقم والنوعية. وفي المفاوضات الأخيرة أوضح الفلسطينيون أنهم مستعدون للموافقة على تبادل أراضٍ تعادل مساحتها 1,2% من أراضي الضفة، غير أن رئيس الحكومة [السابق] إيهود أولمرت وطاقمه طالبوا بأن تكون النسبة 6,5% من الأراضي [المحتلة]. [وبحسب أبو ردينة]، فإن "الأمر يتوقف على نوعية الأراضي. إذا حصلتم [الإسرائيليون] على أراضٍ في منطقة القدس أو بيت لحم، فلن نوافق على الحصول على أراضٍ صحراوية بدلاً منها".