من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
توجه سفير الأردن في إسرائيل علي العايد بطلب إلى وزارة الخارجية في القدس دعاها فيه إلى تقديم توضيحات بشأن ما نشر في "هآرتس" بشأن الأمر العسكري الجديد الذي سيصبح ساري المفعول خلال الأسبوع الجاري، والذي يوسع تعريف "التسلل" إلى الضفة الغربية على نحو يمكّن من طرد آلاف الفلسطينيين، أو فرض عقوبات سجن متشددة عليهم.
وقد فسر الأردنيون الأمر العسكري الجديد الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى على أنه تهديد بطرد آلاف من الفلسطينيين إلى الأردن، وأعربوا عن احتجاجهم الشديد على ما وصفوه بأنه "خطوة أحادية الجانب" من طرف إسرائيل.
وقد وردت مكالمات هاتفية مشابهة من ممثلي الأمم المتحدة وسفارات غربية في إسرائيل، وأثارت الاتصالات الكثيرة بلبلة في القدس لأن جهات كثيرة في المؤسسة السياسية لم تكن تدري بالأمر العسكري الجديد.
ومما يدعو إلى الدهشة أن الرد الإسرائيلي على الاتصالات كان فحواه أن الأمر الجديد سيحسّن أوضاع السكان، لأنه سيوفر رقابة قانونية أكبر على طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية. كما بلّغت وزارة الخارجية شتى المتصلين أن عقوبة السجن التي حددها الأمر العسكري بسبعة أعوام للمقيمين بصفة غير قانونية تشكل تخفيفاً للعقوبة القديمة ـ السجن 15 عاماً.
ويعرّف القانون الجديد "كل من يدخل الضفة الغربية بشكل غير قانوني بأنه متسلل"، وكذلك "كل من يمكث في المنطقة من دون تصريح قانوني". وبذلك، فإنه يوسّع التعريف الذي كان متبعاً في الأمر الأصلي الصادر في سنة 1969، والذي كان يطبق على كل من يدخل [إلى الضفة] بصورة غير قانونية بعد أن كان يقيم في الدول المعادية.
