من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
على خلفية الخلافات في الرأي بين القدس وواشنطن بشأن البناء في القدس الشرقية، دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طاقم الوزراء السبعة إلى الاجتماع في القدس أمس (الاثنين) لمناقشة الرد الإسرائيلي على مطالب الإدارة الأميركية. وتتوقع مصادر في القدس مجيء المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة عقب "عيد الاستقلال" في الثلث الأخير من الشهر الحالي.
وتطالب الإدارة الأميركية إسرائيل بتجميد البناء في جميع أنحاء القدس الشرقية لأربعة أشهر، كجزء من قائمة مطالب بلّغتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل فيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين. وفي مقابل ذلك، ستمارس الإدارة الأميركية الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل إجراء محادثات مباشرة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي المناقشتين السابقتين اللتين عقدهما طاقم الوزراء السبعة بشأن هذا الموضوع، كان هناك إجماع في الآراء بين أعضاء الطاقم على أن إسرائيل لن توافق على إعلان تجميد البناء في القدس بصورة علنية. ومع ذلك، كان بين الإمكانات التي طُرحت خلال المناقشتين، التوصل إلى تفاهم هادئ مع الإدارة الأميركية بشأن موضوع البناء في القدس.
وبحسب الفكرة التي طرحت للنقاش بعد عودة نتنياهو من واشنطن، توضح إسرائيل للولايات المتحدة أنه ليس مخططاً، في أي حال، تنفيذ أعمال بناء مكثفة في أحياء القدس الشرقية، بحيث يمكن اعتبار ذلك، عملياً، استجابة للمطلب الأميركي والفلسطيني.
وخلال المناقشات، تبنى الوزراء أفيغدور ليبرمان وموشيـه يعلون وزئيـف بنيامين بيغن وإيلي يشاي خطاً أكثر تشدداً، في حين اقترح الوزيران إيهود باراك ودان مريدور محاولة التوصل إلى "حل خلاق" بشأن المطالب الأميركية، على طريقة "نعم، لكن"، وفي إطاره تضع إسرائيل سلسلة من التحفظات، مع تأكيد مدة تجميد البناء في القدس وإعلانها على الملأ.
وذكرت صحيفة "معاريف" (11/4/2010) أن إحدى الأفكار التي سيطرحها ديوان رئيس الحكومة على طاقم الوزراء السبعة للموافقة عليها هي أن تتساهل إسرائيل بشأن البناء [الإسرائيلي] في أحياء القدس الفلسطينية، في مقابل تقديم الجانب الفلسطيني مبادرات حسن نية تجاه إسرائيل.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحاول ديوان رئيس الحكومة الحصول على موافقة طاقم الوزراء السبعة على فتح ممثليات لمؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وقال أحد المقربين [من رئيس الحكومة]: "لقد كان بيت الشرق مفتوحاً خلال ولاية نتنياهو الأولى [في رئاسة الحكومة]".
وكذلك تجري دراسة إمكان إعلان استمرار تجميد البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى ما بعد الأشهر العشرة التي وعد رئيس الحكومة بها في أيلول / سبتمبر الفائت، إذا ما وافق الفلسطينيون على إجراء مفاوضات مباشرة.
كما أن من المحتمل أن توافق إسرائيل على [إعادة] انتشار الجيش الإسرائيلي خارج مناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية، مثلما كان الحال عليه قبل الانتفاضة الثانية، مع تنسيق الترتيبات الأمنية [بين الطرفين].
