قدمت عضو الكنيست ليمور ليفنات استئنافاً إلى محكمة العدل العليا ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت والحكومة الإسرائيلية والمستشار القانوني للحكومة، مدعية أنه يتعين على أولمرت وحكومته وقف المفاوضات كلها، سواءً مع سورية أو السلطة الفلسطينية، إلى حين تأليف حكومة جديدة تتمتع بثقة الكنيست.



وكان أُعلن في نهاية الأسبوع أن رئيس الحكومة ينوي استئناف المفاوضات مع سورية بوساطة تركيا، على الرغم من الانتخابات الوشيكة، ومن كون الحكومة الحالية حكومة انتقالية.



وقالت ليفنات في الاستئناف إن أولمرت لا يشغل منصب رئيس حزب كاديما، وبالتالي لن يكون رئيس الحكومة المقبل، لكنه على الرغم من ذلك أعلن أنه معني بالتفاوض مع كل من سورية والسلطة الفلسطينية، سواءً على تقسيم هضبة الجولان أو على تقسيم القدس. وأضافت أن نتائج هذه الخطوات يمكن أن تؤثر في مستقبل الدولة لأعوام طويلة، وأنه لا يجوز إدارة مفاوضات كهذه من جانب رئيس حكومة مستقيل. وأضافت أن ما يقوم به سيكون ملزماً للذين سيأتون من بعده، مع أنه لا توجد ضرورة ملحة لإجراء المفاوضات.