·       إن مصطلحات مثل "أمن الدولة" و"أسرار الدولة" تكون أحياناً وسيلة لصرف أنظار الجمهور العريض عن إخفاقات تتعلق بسوء الإدارة والتخطيط والأخلاق. وهذا ما ينطبق تماماً على ما يسمى "القضية الأمنية"، التي تثير اهتماماً شعبياً كبيراً منذ أسابيع كثيرة [أنظر ص 3].

·       إن فحوى هذه "القضية الأمنية"، في الظاهر، هو تسريب وثائق "سرية للغاية" إلى مراسل صحيفة "هآرتس" أوري بلاو، وهذا ما اعتبر بمثابة جريمة خطرة، إلا إن الجريمة الخطرة فعلاً تطال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عامة وقيادة المنطقة العسكرية الوسطى خاصة، ذلك بأنهما تغاضتا [وفقاً لما تبين من هذه الوثائق] عن تعليمات صادرة عن المحكمة الإسرائيلية، وصادقتا على عمليات اغتيال ناشطين فلسطينيين مطلوبين عندما كان هناك إمكان لاعتقالهم، وبذا، فإنهما منحتا إذناً مسبقاً لارتكاب جرائم قتل أناس أبرياء في إطار عمليات تصفية المطلوبين.

·       إن الجريمة الخطرة التي ارتكبتها المؤسسة الأمنية وقيادة الجيش في إسرائيل، هي القضية الحقيقية التي يجب إجراء تحقيق في شأنها. وأبطال هذه الجريمة هم قادة عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى خالفوا تعليمات المحكمة الإسرائيلية العليا، لا الصحافي أوري بلاو.

·       من ناحية أخرى، لا بُد من الإشارة إلى أن التقارير الصحافية كلها، التي نُشرت في صحيفة "هآرتس" [استناداً إلى تلك الوثائق]، تمّ إرسالها إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وقامت هذه بإجازة نشرها.

·       لقد وصف رئيس جهاز الأمن العام [شاباك]، يوفال ديسكين، الوثائق "السرية للغاية" بأنها مهمة جداً، إلى درجة أن الدول العدوّة كلها كانت ستُسرّ كثيراً في حال حصولها عليها. لكن يجوز أيضاً أن جزءاً من هذه الدول سيُسرّ الآن لكون إسرائيل تتخلى عن قيمها الديمقراطية، التي تُعتبر الصحافة الحرّة شرطاً لوجودها.

·       إن إجراء تحقيق يتعلق بتسريب وثائق "سرية للغاية" هو أمر شرعي، إلا إنه لا يمكن أن يحل محل التحقيق الحقيقي المطلوب في ضوء هذه القضية.