كشفت المحكمة الإقليمية في تل أبيب النقاب أمس عن قضية الصحافية عانيت كام التي اعتقلتها الشرطة قبل أربعة أشهر، بتهمة حصولها على معلومات أمنية خطرة في أثناء خدمتها العسكرية، وتسريبها إلى الصحافي في صحيفة "هآرتس" أوري بلاو الذي قام بنشرها في مقال له بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، اتهم فيه الجيش الإسرائيلي بعصيان أوامر [المحكمة العليا] وتصفية مطلوب فلسطيني بتهمة الإرهاب. كما جاء في مقال آخر له نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 أن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية عدد كبير من الموقوفين الفلسطينيين.

ووفقاً لصحيفة "الجيروزالم بوست" (8/4/2010)، فإن رئيس الأركان غابي أشكنازي، وبموافقة المدعي العام للدولة مناحم مزوز، طلب من جهاز الأمن العام [الشين بيت] التحقيق فيما نُشر لمعرفة المصدر الذي سرب المعلومات إلى الصحافي. وكشف التحقيق أن كام نسخت أكثر من 2000 وثيقة في أثناء خدمتها العسكرية في مكتب قائد المنطقة الوسطى يائير نافيه، خلال الأعوام 2005 ـ 2007. وقد اشتملت هذه الوثائق على معلومات سرية تتصل بأوامر رئيس الأركان، وعلى معلومات استخباراتية، وتفصيلات بشأن العقيدة العسكرية للجيش والتدريبات العسكرية، فضلاً عن معلومات عن العمليات التي تنوي القيادة الوسطى للجيش القيام بها في حال تجدد العنف في يهودا والسامرة، وكيفية انتشار القوات وأماكن الانتشار.

وأعلن رئيس شعبة الشين بيت يوفال ديسكين، الخميس الماضي، أن هذا التسريب للمعلومات يشكل خطراً حقيقياً على حياة الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وأن التحقيق جرى بكثير من الحذر بسبب تورط الصحافي بلاو، وأن كل خطوة كانت تحظى مسبقاً بموافقة المدعي العام. وكان جهاز الشين بيت أبرم اتفاقاً في 15 تموز/ يوليو 2009 مع الصحافي في "هآرتس" يقضي بإعادة المستندات كلها التي في حيازته، وتقرر عدم ملاحقته قانونياً بعد تسليمه 50 ملفاً. وبهذه الطريقة جرى التعرف على عانيت كام بصفتها الشخص الذي سرّب المعلومات، ووُجهت التهمة إليها في 14 كانون الثاني/ يناير، وفُرضت عليها الإقامة الجبرية منذ خمسة أشهر. وفي هذه الأثناء، لاحظ جهاز الشين بيت فارقاً كبيراً بين الملفات التي أعادها الصحافي، وتلك التي أعطتها إياه كام، ومن هنا جاء قرار ديسكين ملاحقة الصحافي والتحقيق معه بتهمة الاحتفاظ ببقية الملفات.