قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أمس (الاثنين) إن حزبه ["إسرائيل بيتنا"] سيبذل كل ما في وسعه لإحباط أي قرار يرمي إلى تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وجاءت أقوال ليبرمان بعد عدة ساعات من إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في أثناء اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صباح أمس (الاثنين)، أنه يدرس إمكان الإفراج عن هذه الأموال التي تبلغ 100 مليون دولار، والتي قررت إسرائيل أن تحتجزها عقب القرار الذي اتخذته منظمة اليونيسكو في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت ونص على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة.
وأضاف نتنياهو أن ما دفعه إلى هذا التفكير هو "وجود تهدئة لدى الجانب الفلسطيني في كل ما يتعلق بالخطوات الأحادية الجانب"، غير أنه أكد أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتم اتخاذه إمّا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وإمّا في اجتماع الحكومة.
وفي وقت لاحق من يوم أمس (الاثنين) أكد نتنياهو، في الاجتماع الذي عقدته كتلة حزب الليكود في الكنيست، أنه يعارض انهيار السلطة الفلسطينية، ويؤيد الحفاظ على التهدئة بين إسرائيل وهذه السلطة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تأييده موقف رئيس الحكومة. وقال في الاجتماع الذي عقدته كتلة حزب عتسماؤوت [استقلال] في الكنيست ظهر أمس (الاثنين) إن الأموال التي قررت إسرائيل أن تحتجزها تعود إلى الفلسطينيين وتعتبر جزءاًُ من مساهمة إسرائيل في الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية عامة، وأجهزتها الأمنية خاصة.
لكن كما ذكر سابقاً، فإن وزير الخارجية ليبرمان سرعان ما أعلن أنه يعارض الإفراج عن هذه الأموال.
وأكد ليبرمان في الاجتماع الذي عقدته كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست بعد ظهر أمس (الاثنين) أن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية سيكون "خنوعاً للإرهاب". وأضاف أن حزبه سيبذل كل ما في وسعه لمنع تحويل هذه الأموال، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه لا ينوي ترك الائتلاف الحكومي أو تفجير أزمة داخله لهذا السبب.
