ذكر موظفون في قرية الأبحاث النووية في ديمونا [المفاعل النووي] أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تضع قيوداً عليهم وتتصلب في مواقفها إزاءهم، على نحو لم تشهد العلاقات بين البلدين مثيلاً له من قبل.
فمنذ عقود، يسافر الباحثون إلى الولايات المتحدة كي يتلقوا دورات تكميلية مهنية في الجامعات الأميركية، لإثراء معرفتهم في مجالات الفيزياء، والكيمياء، والهندسة النووية. ومن أجل الذهاب للدراسة في تلك الجامعات، فإن على الباحثين في مركز الأبحاث النووية في ديمونا تقديم طلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، كما هي العادة بالنسبة إلى كل مواطن إسرائيلي.
والفارق الآن هو أن عدداً من هؤلاء لاقوا مؤخراً معاملة مهينة، وقد قوبلت طلبات التأشيرات التي قدموها بالرفض، وذنبهم الوحيد هو أنهم يعملون في مركز الأبحاث النووية.
غير أن تغير المعاملة لا يقتصر فقط على الموظفين. فوفقاً لمصادر مطلعة على تفصيلات الأمور، فإن محاولات شراء مكونات معينة من الأميركيين تجابَه بصعوبات، وقد فُرض الحظر على بعضها عملياً. إن العاملين في المفاعل النووي، بطبيعة الحال، غير راضين عن هذا التصلب في المواقف، الذي لم يكن موجوداً في عهد الرئيس بوش. وبالنسبة إلى بعض المعدات التي يسعون لشرائها من الولايات المتحدة، فإن الأميركيين يطلبون تفصيلات دقيقة عن الغرض النهائي الذي ستُستخدم من أجله.
وأمس شكا موظف متقاعد عمل سابقاً في مركز الأبحاث النووية قائلاً: "أنا لا أفهم لماذا تلتزم القيادة الأمنية الصمت، في الوقت الذي تعمل صديقتنا الكبرى ضدنا بشكل فاضح إلى هذا الحد، وهي التي تتصرف بتسامح مع الدولة التي تنتج الإرهاب النووي، على الرغم من أن العالم كله يرى كيف يستهزئ النظام الإيراني بالولايات المتحدة".
ويصف البروفسور زئيف الفاسي، رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة بن - غوريون، والمطلع على ما يجري، التشدد الذي حدث في الموقف الأميركي تجاه المفاعل النووي قائلاً: "بعض الأشخاص لم يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأنهم موظفون في مركز الأبحاث النووية. كما أن الولايات المتحدة لا تبيع أي منتج نووي للمركز، وهذا يشمل كل شيء. فكاشفات الإشعاع، على سبيل المثال، في مركز الأبحاث النووية في ديمونا، يتم شراؤها من فرنسا، لأن الأميركيين لا يبيعونها للقرية".
