من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قدمت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الأربعاء) طلبات استئناف إلى المحكمة العليا ضد جميع قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة المركزية ضد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، ودعت إلى إعادة النظر فيها، وإصدار قرارات حكم أخرى تتضمن إدانته والحكم بالسجن الفعلي عليه.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت يوم 24 أيلول/ سبتمبر الفائت حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 75,000 شيكل، في قضية "مركز الاستثمارات" التي أدين أولمرت فيها في وقت سابق بـ "خيانة الأمانة". ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة الحكم على أولمرت بالعمل في مجال الخدمة العامة لمدة 6 أشهر. وقبل صدور قرار الحكم هذا اتفقت النيابة العامة ومحامو الدفاع عن أولمرت على عدم دمغه بوصمة عار، وذلك بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس حكومة سابق.
وقد أدين أولمرت قبل عدة شهور من صدور هذا الحكم بأنه لدى توليه منصبا وزارياً رسمياً عمل على قبول طلبات تقدمت بها شركات خاصة للحصول على تمويل حكومي لمصالحها، وكان يمثلها في هذه الطلبات صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر. وفي موازاة هذه الإدانة برأت المحكمة ساحة أولمرت في قضيتي فساد أخريين، هما "قضية المغلفات المالية" التي اتهم فيها بالحصول على رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، و"قضية ريشون تورز" التي اتهم فيها بالحصول على أموال من أكثر من مؤسسة لتمويل سفراته إلى الخارج وإيداع هذه الأموال في حساب مصرفي خاص لتمويل رحلات أفراد عائلته. ولا يزال أولمرت يواجه قضية فساد أخرى هي "قضية هوليلاند"، التي اتهم فيها بالحصول على رشى للمصادقة على مشروع إسكاني كبير في جنوب القدس.
وقال مقربون من أولمرت إن سلوك النيابة العامة ينطوي على حملة ملاحقة، وأشاروا إلى أن توقيت تقديم طلبات الاستئناف يهدف إلى منع أولمرت من العودة إلى الحياة السياسية وخوض الانتخابات العامة المقبلة. وكان أولمرت قد ذكر في وقت سابق أنه سيعلن قراره فيما يتعلق بمسألة عودته إلى الحياة السياسية أو عدم عودته في إثر انتخابات الرئاسة الأميركية.
