من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكان تكثيف أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة] كجزء من العقوبات التي ستفرضها على السلطة الفلسطينية في حال إصرارها على أن تطرح في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي مبادرتها الرامية إلى الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن الاجتماع الخاص لـ "طاقم الوزراء التسعة"، الذي عقد أمس (الثلاثاء) بدعوة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أجرى مداولات بشأن مجموعة من العقوبات التي يمكن أن تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية رداً على مبادرتها المذكورة.
وأضاف هذا المصدر نفسه أن الاجتماع لم يتخذ أي قرارات نهائية، لكن جرى الاتفاق خلاله على عدة عقوبات محتملة.
وأشير في الاجتماع أيضاً إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارس على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإرجاء طرح المبادرة خاصة من جانب زعماء ووزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون.
كما أشير إلى أن هناك توقعات في إسرائيل بأن تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً على عباس في هذا الشأن بعد انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت أمس (الثلاثاء).
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي هدد في الآونة الأخيرة بأنه في حال إصرار السلطة الفلسطينية على دفع هذه المبادرة قدماً فسيعمل على تقويضها، لم يشترك في اجتماع "طاقم الوزراء التسعة"، وبدلاً منه اشترك في الاجتماع مندوبون من وزارة الخارجية في مقدمهم المدير العام للوزارة رافي باراك. وادعى هؤلاء المندوبون أن المبادرة الفلسطينية تشكل خرقاً كبيراً لاتفاقيات أوسلو، وقدموا وثيقة تشمل عقوبات يمكن فرضها على السلطة الفلسطينية بما في ذلك عقوبات اقتصادية. في المقابل قال وزير الدفاع إيهود باراك ومندوبو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه في حال انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً، يمكن أن تقدم على حل الأجهزة الأمنية، وعلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الاستقرار القائم في الضفة الغربية.
