من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً خاصاً لـ "طاقم الوزراء التسعة" من أجل مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال إصرار السلطة الفلسطينية على طرح مبادرتها الرامية إلى الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد جرت في الأسابيع القليلة الفائتة مداولات كثيرة في هذا الشأن، واشترك فيها مندوبون من وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي.
كما أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في مجالس مغلقة أنه في حال إصرار السلطة الفلسطينية على دفع هذه المبادرة قدماً فسيعمل على تقويضها، ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية عليها مثل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة هذه السلطة، وخفض عدد تصاريح العمل الممنوحة إلى عمال المناطق [المحتلة]، وتقليص حجم التبادل التجاري في المعابر بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن العناصر المسؤولة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض فرض عقوبات قاسية على السلطة الفلسطينية، وتؤكد أن من الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل أن يستمر التعاون مع هذه السلطة، وتشدّد على أن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة يعتبر إنجازاً معنوياً للسلطة وليس إنجازاً ميدانياً ملموساً.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يقوم وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع بزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إقناعهم بالتصويت ضد المبادرة الفلسطينية. وسيقف على رأسه منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء إيتان دانغوت. كما دعت وزارة الخارجية جميع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع خاص لمناقشة سبل إحباط المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" (6/11/2012) أن الفلسطينيين ينوون في حال نجاح مبادرتهم الرامية إلى الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، أن يكونوا أعضاء في محكمة العدل الدولية في لاهاي كي يحاسبوا إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها ضدهم.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يعتقد أن هذه المبادرة الفلسطينية ستؤدي إلى القضاء على أي احتمال لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه أكد هذا الأمر خلال الاجتماع الذي عقده قبل أسبوعين مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون.
