علم مساء أمس (الاثنين) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من وزير العدل يعقوب نئمان أن يعد مشروع قانون حكومي يتعلق بأداء يمين الولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، ويشمل المهاجرين اليهود الذين يحصلون على الجنسية الإسرائيلية بموجب "قانون العودة". وجاءت خطوته هذه في إثر حملة النقد الحادة التي تعرّض لها بسبب تعديل قانوني في هذا الشأن ينحصر في غير اليهود من الذين يطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وكانت المؤسسة السياسية في إسرائيل شهدت الأسبوع الفائت عاصفة سياسية لم تهدأ حتى الآن بعد إقرار الحكومة [في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2010] تعديلاً مقترحًا على قانون المواطنة الإسرائيلية يقضي بأن يقسم كل شخص يطلب الحصول على جنسية إسرائيلية يمين الولاء لإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية وديمقراطية".
وقد أثار قرار الحكومة موجة نقد حادة للغاية في صفوف اليسار في إسرائيل وفي الحلبة الدولية، وأكد الذين تصدروا حملة النقد هذه أن التعديل المذكور عنصري.
ويذكر أن نتنياهو نفسه، وخلال اجتماع الحكومة الذي أقرّ هذا التعديل، أعرب عن تأييده المبدئي أن يشمل التعديل المهاجرين اليهود، فضلاً عن أن وزير العدل نفسه اقترح أن يُلزم كل من يرغب في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بمن في ذلك المهاجرون اليهود الجدد، أن يقسم يمين الولاء الجديد، لكن اقتراحه رُفض.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (19/10/2010) أن عضو الكنيست موشيه غفني من حزب "يهدوت هتوراة" [ديني متشدّد] أعلن أنه سيعارض مشروع القانون "لأنه لا يعود بأي منفعة على الدولة ومواطنيها". وأضاف أن رئيس الحكومة "يهتم بأمور لا قيمة لها بدلاً من أن يهتم بالمشكلات الحقيقية التي تواجه مواطني الدولة مثل مشكلة السكن". أمّا عضو الكنيست يوحنان بلِسنر من حزب كاديما فطالب نتنياهو بإسقاط اقتراح تعديل قانون المواطنة كله من جدول أعماله، وذلك كي يتفادى أي ضرر يمكن أن يلحق بإسرائيل جرّاء سنّه.
