نتنياهو: الثورات العربية تسببت بموجة عدائية لإسرائيل والغرب والديمقراطية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته ستستمر "في التحلي بالمسؤولية والإصرار إزاء كل المطالب المتعلقة بحاجات إسرائيل الأمنية"، وذلك في ضوء آخر التطورات التي تشهدها الثورات العربية ولا سيما في مصر، وأعاد إلى الأذهان أنه في إثر اندلاع الثورة المصرية [في 25 كانون الثاني/ يناير 2011] أكد أن هناك احتمالاً كبيراً لأن تتسبب هذه الثورة بموجة عدائية لإسرائيل والغرب والديمقراطية، مؤكداً أن ما يحدث في الآونة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط يثبت صحة ما أكده في حينه.  

وجاءت أقواله هذه في سياق الكلمة التي ألقاها في الجلسة الخاصة التي عقدها الكنيست مساء أمس (الأربعاء) تلبية لطلب وقعه 40 عضو كنيست من المعارضة ودعوا فيه إلى مناقشة فشل الحكومة الإسرائيلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي يلزم رئيس الحكومة من الناحية القانونية أن يحضر إلى الكنيست لتقديم تقرير بشأن عمل الحكومة في المجالات المذكورة.

وتطرّق نتنياهو أيضاً إلى الموضوع الإيراني، فقال إن الأسرة الدولية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تفرض عقوبات أشد وطأة على نظام طهران لحمله على كبح برنامجه النووي. كما تحدث عن العملية السياسية مع الفلسطينيين، فأكد أنه غير مستعد للتنازل قيد أنملة عن مطالب إسرائيل الأمنية، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستتسم بعدم الاستقرار وعدم اليقين على مستوى المنطقة برمتها، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية ستظل مصرة في حال استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يصمد في امتحان الزمن ولا يسقط فور توقيعه كما حدث فيما يتعلق بالاتفاقات المرحلية السابقة.

في المقابل شدد نتنياهو على أن حكومته ستدافع عن اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن لأنهما تنطويان على مصلحة استراتيجية لها.

ودافع رئيس الحكومة عن سيل القوانين التي سنها الكنيست هذا الأسبوع، وخصوصاً تعديل قانون القذف والتشهير [الذي ينص على زيادة كبيرة للغرامة المالية التي ستفرض على كل من يُدان بارتكاب أي مخالفة لهذا القانون]، قائلاً: "إن البعض يعتبر أن الهدف من هذا التعديل هو كم أفواه الصحافيين ووسائل الإعلام، لكنني أقول إن الهدف منه هو أن تلتزم وسائل الإعلام الحقيقة لدى نشر أي نبأ أو تحقيق."

وتكلمت في الجلسة نفسها زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديما] فقالت إن الحكومة الحالية تشوّه مبادئ الصهيونية واليهودية والديمقراطية، وإنه لم يعد في الشرق الأوسط مكان لزعماء صغار، على غرار نتنياهو، لا يهمهم شيء سوى البقاء في السلطة ويخشون من اتخاذ قرارات حاسمة.

وأضافت ليفني أنه لو كان رئيس الحكومة مهتماً فعلاً بأمن إسرائيل لكان يجري الآن مفاوضات مع القيادة البراغماتية للسلطة الفلسطينية قبل أن تسيطر حركة "حماس" عليها. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تندلع فيه ثورات شعبية في مصر وأقطار عربية أخرى فإن إسرائيل منهمكة في سن قوانين تحولها شيئاً فشيئاً إلى دولة ذات سلطة دكتاتورية قومية ودينية متطرفة، ويحاول رئيس حكومتها أن يحكم سيطرته على وسائل الإعلام.